"العقار الولد البار" هكذا قيل قديماً ويُقال اليوم أيضاً، نظراً للقيمة الاقتصادية التي يحتفظ بها العقار لصاحبه وينمو كل يوم دون أن يكلف مالكه كثيراً أو قد لا يكلفه على مدى سنوات أي شيء إلاّ أن قيمته رغم ذلك تربو كل يوم.. ومع على صاحبه إلاّ أن يحسن اختيار الموقع فقط عند شرائه أكان مساحة بيضاء "أراضي" أو بناية سكنية..

ولكن في المقابل يحتاج هذا "الولد البار" العقار إلى بيئة آمنة، كيما ينمو ويزدهر ويعود بالنفع على صاحبه حين يحتاج إلى مساندته في أي وقت..

في اليمن هذا البلد الذي يشهد حرباً مستعرة منذ نحو ثلاث سنوات قد يخال للبعض أو الكثير بأن قطاع العقارات يشهد ركوداً غير مسبوقاً بفعل الحرب، وإن كان ثمة انتعاش فسيكون في المحافظات التي تشهد هدوءً نسبياً في جانب الأمن كمحافظة مأرب أو العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، أو محافظتي حضرموت والمهرة، وجميعها شهدت طفرة في انتعاش هذا القطاع نظراً لعدة عوامل أبرزها نزوح سكان من محافظات أخرى إليها هرباً من الحرب التي تشهدها محافظاتهم..

النزوح يشعل أسعار العقار في اليمن!!

في السنة الماضية والحالية شهدت أسعار العقار سواء الأراضي أو المساكن ارتفاعاً غير مسبوقاً وصل في محافظة مأرب إلى نسبة تزيد عن 400 %، مقارنة بأسعار العقار في سنوات ما قبل الحرب فالمسكن أو الشقة التي كان بالإمكان أن يستأجرها الشخص بسعر "20" ألف ريال في الشهر، لا يمكنه اليوم أن يستأجرها بأقل من "70" ألف ريال، وعليه يمكن القياس في أسعار الأراضي..

في العاصمة اليمنية صنعاء التي لازالت تتعرض لقصف جوي حتى اليوم، وخدمة الكهرباء العمومية غير متوفرة منذ أكثر من سنتين ونصف والماء منقطع عن معظم الأحياء السكنية، وتوقف صرف المرتبات للموظفين الحكوميين منذ عام مما تسبب في خروج الكثير من البيت الذي يقطنه لعدم قدرته على سداد الإيجار الذي تراكم عليه منذ أشهر.

ومن هكذا وضع وظروف قد يعتقد الكثير أنه من الصعب أن ينتعش قطاع العقارات فيها. إلاّ أن ما هو حاصل هو العكس تماماً فقدت شهدت أسعار العقار قفزة كبيرة سواء في التأجير أو مداولات البيع والشراء..

تدهور العملة الوطنية واختفاء الأجنبية خدم العقار!!

وعن الأسباب التي أدت إلى هذه الطفرة وانتعاش سوق العقار في صنعاء، يرى

البروفيسور سيف العسلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، ووزير المالية الأسبق إن ارتفاع أسعار الأراضي والمنازل في اليمن يثبت آثار الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يضرب اليمن حالياً والتي تحاول كل القوى تجاهله..

ويقول العسلي في تصريح خاص لـ "الشبيبة" معللاً هذه الطفرة: عندما يفقد الناس الثقة بالعملة الوطنية يتم التحول إلى عملات أخرى لحفظ ثرواتهم فذلك ما كان يحدث في الماضي، لكن الأمر قد ازداد سواءً في الوقت الحاضر فلم تعد العملات الأجنبية متاحة وكافية، فتحول الناس إلى الأراضي والعقار كوسيلة لحماية أنفسهم..

ويؤكد العسلي أن قطاع الأراضي والمنازل لن يكون قادراً على القيام بذلك لمحدودية هذا القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمضاربة الشديدة فيه، الأمر الذي يتطلب وجود عملة تساعد على ذلك.. كما يؤكد أن غياب الدولة وانتشار الفساد على نطاق واسع يجعل من حماية الأراضي مكلف جداً وصعب ولذلك سيخسر المضاربون نتيجة لذلك.

ويصيف العسلي: لقد أفلست البنوك ومعظم الشركات في الوقت الحاضر وفي ظل إفلاس أصحاب الأراضي فإن كل اليمنيون سيصابون بالإفلاس.. وفي هذه الحالة ستخرج اليمن عن السيطرة فلا تستطيع حتى السلطات الحاكمة اليوم، السيطرة فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا أدري على ماذا يتقاتلون ولماذا الشعب صامت ولماذا العالم الخارجي متجاهل؟

وعلى الرغم من هذا الانتعاش إلاّ أن الواقع يؤكد أن حجم وعدد المشاريع العقارية الكبيرة والمشاريع المسجلة كمدن سكنية وأبراج تجارية تراجعت بشكل كبير إن لم تكن اختفت نتيجة عدم توفر البيئة الآمنة وارتفاع أسعار الحديد والخشب في الأسواق المحلية.‏‎