قال البنك المركزي اليمني إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية البالغة في سبتمبر 2014م (5.4) مليار دولار أمريكي، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية".

وأضاف في التقرير السنوي الصادر من مقره في عدن "أن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م في الوفاء بالتزاماته الخارجية .

وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التواصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديمهم دعم فني واستشاري بما فيها الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز من الإمتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبحسب التقرير يجري حالياً الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات، وذلك لاستبدال التالف وإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة الشرعية من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد اصدر قرارا في سبتمبر من العام الماضي يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك ونائبه وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقر عملياته من صنعاء إلى عدن .