اصدرت نيابة استئناف الاموال العامة بالعاصمة صنعاء امرا قضائيا خطيرا وهاما ، قضى بالزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بايقاف القبول والتسجيل نهائيا في عدد من الكليات والبرامج والفروع المخالفة في الجامعات الاهلية .

واكدت النيابة العامة في الامر القضائي والمذكرة الموجهة الى الشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي على ضرورة التزام الوزارة بعدم اعادة العمل بالتراخيص المخالفة او السماح بالقبول والتسجيل فيها وذلك في التراخيص المنضورة امامها في القضية رقم (326) لسنة 2017م - جرائم جسيمة - الخاصة باتهام عدد من موظفي الوزارة وآخرون بالتزوير واصدار تراخيص لجامعات بالمخالفة للقانون_ وفي مقدمتهم مدير مكتب الوزير حازب المدعو ( محمود الصلوي)  .

 وحددت النيابة العامة بالاسم الجامعات والكليات والبرامج  الموقوفة والممنوع القبول والتسجيل فيها وعلى النحو التالي  (  جامعة الحكمة  – ترخيص  فرع صنعاء وعدد من البرامج لفرع تعز والمركز الرئيس بذمار . / كلية اكسفورد / جامعة الوحدة –  بإب/ جامعة آزال للتنمية البشرية - 5برامج طبية وعدد من البرامج الهندسية . / جامعة ليمكوكوين ./ الجامعة اليمنية برنامج التعليم المفتوح والدراسات العليا و3 برامج هندسية . / الجامعة الوطنية _  البرامج الهندسية والصيدلة وطب الأسنان في تعز وصنعاء واب  . / جامعة السعيدة-  برامج الدراسات العليا. / الجامعة البريطانية - صنعاء / جامعة اليمن برامج الدراسات العليا والتعلبم عن بعد . / جامعة العادل - عدن /جامعة الرازي _ برامج الدراسات العليا – جامعة اليمن والخليج / جامعة الاندلس- برامج الدراسات العليا  / جامعة ابكس / جامعة القبس / جامعة سبأ_ 3 برامج طبية . / جامعة تونتك _ برامج الدراسات العليا وطب الاسنان  . / جامعة الجزيرة-  اب - برامج  الدراسات العليا . /جامعة العلوم والتكنولوجيا برامج الدراسات العليا والتعليم المفتوح فؤ الداخل والخارج . / جامعة الناصر 4 برامج طبية وهندسية . / جامعة المستقبل - برامج الدراسات العليا . / جامعة الملكة أروى _ برامج الدراسات العليا / جامعة القلم_ اب / جامعة الريان _ المكلا   .

وتاتي توجيهات النيابة العامة بعد محاولات الوزير حازب اعادة العمل بالتراخيص الباطلة والمزورة التي سبق الغائها من الوزارة واغلاقها من قبل النيابة العامة والمتورط فيها بشكل اساسي مدير مكتبه محمود الصلوي - الذي اصدرت النيابة اوامر قهرية بالقبض عليه -  وبمشاركة اصلية وتبعية في ارتكاب تلك الجرائم  من بعض الموظفين في الوزارة وعدد من ملاك ورؤساء الجامعات الاهلية .

وتعد هذه القضية احد اهم واكبر القضايا التي حظيت باهتمام ومتابعة من كافة السلطات التنفيذية والرقابية والقضائية في البلاد ونالت تغطية اعلامية واسعه واهتمام رسمي وشعبي كبير نظرا للاعتبارات المتعلقة بالعملية التعليمية  والاثار والمخاطر الكارثية جراء اي تهاون تجاه المخالفات والجرائم المرتكبة في هذا المجال .