أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن محاولة إيران الربط بين الملفين السوري واليمني، تأتي بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية في اليمن، ودول الجوار ومنها السعودية، والموقف العربي في اليمن، ومحاولة تكريس نفوذ طهران في سوريا.

وأضاف المخلافي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المحاولات لن تنجح لأن المجتمع الدولي المنقسم تجاه سوريا وليبيا وبعض الملفات، لا يزال موحداً في الملف اليمني». وأضاف: «لم تتمكن إيران وبعض الدول التي ترتبط معها وتتحرك في فلكها، من اختراق الموقف الموحد عربياً ودولياً من اليمن، إذ إن دول العالم كافة تدعم الشرعية، وتؤكد أن الحل هو السلام، وأن ما يجري في اليمن هو بين حكومة شرعية ومتمردين، وليست حرباً أهلية».

وشدد وزير الخارجية اليمني، على أن «ملف اليمن يختلف كثيراً عن باقي الملفات في الوطن العربي التي لم يحن الوقت لإغلاقها لأسباب متعددة»، لافتاً إلى أن «عدم حل هذه الملفات يؤثر على الملف اليمني، ولكنه لا يرتبط به كلياً».

وتحدث عن وجود «جهات تريد أن تستغل المعاناة الإنسانية في اليمن للتأثير على الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي، الذي يدين العملية الانقلابية، ويدعم الحكومة الشرعية». وأشار المخلافي أيضاً إلى أن تلك الجهات «تسعى إلى تمرير بعض القرارات عبر المنظمات الدولية أو عبر جمعيات حقوق الإنسان، والتي كان آخرها في جنيف، بالدعوة إلى تشكيل لجنة حقوقية دولية، من أجل فرض مشروع قرار يتعلق بالتحقيق في قضية انتهاكات حقوق الإنسان، وعبرت في حينه الحكومة اليمنية عن رفضها هذا الأمر لعدم استنفاد الآلية، كما أن ذلك يعتبر تدخلاً في شؤون دولة ذات سيادة، ولا يستند إلى مرجعيات».

واستطرد المخلافي «هذه المحاولة جرى التصدي لها من قبل الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي وعلى رأسه السعودية»، مؤكداً أن «الموقف العربي تجاه اليمن موحد وهذا يعزز الموقف الدولي».

ولفت المخلافي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحكومة اليمنية تعاونت مع كل ما يطرح من قضايا إنسانية وإغاثية على أساس المرجعيات وفي مقدمتها الشرعية الدولية ممثلة في قرارات مجلس الأمن... ولمستُ تأكيداً قاطعاً خلال لقاءاتي في أميركا لاستمرار الدعم للحكومة الشرعية، والالتزام بالمرجعيات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216. والإشادة بدور الحكومة اليمنية في الاستجابة لمتطلبات السلام وتسهيل عمل جهود الإغاثة الدولية ودورها في تسهيل عمل اللجنة الوطنية في تحقيق انتهاكات حقوق الإنسان».

وعن ملف تسليم الحديدة، أكد المخلافي أن «الانقلابيين لا يرغبون في السلام أو في تخفيف معاناة الشعب اليمني»، مشيراً إلى أن «الحكومة اليمنية وافقت على الحل المقدم لها حول الحديدة، وأبدت مرونة شديدة، ولم تصر على أن يكون الحل شاملاً، ولكنّ رفْض الانقلابيين كشف الوجه الحقيقي والبشع لهذه الميليشيات». وشدد وزير الخارجية اليمني، على أن هذا الرفض يعطي للحكومة اليمنية الحجة الكافية أمام المجتمع الدولي لاستمرار موقفها بضرورة تحرير هذه المناطق، «ولهذا فإن الحكومة اليمنية تضع خيار التحرير أساسياً لمواجهة هذا التعنت وتحريك الوضع في اليمن»، مضيفاً أن الجانب العسكري سيشهد تحركاً بصورة أفضل في الفترة المقبلة. وتابع: «لدى الحكومة اليمنية كل الحق والمبررات للرد على هذا التعنت».

وبيّنت الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي، وفقاً للمخلافي، أن «من يعيق السلام وينتهك حقوق الإنسان والطفولة هم الانقلابيون بما قاموا به من جريمة كبرى وإشعال الحرب، وأن حل كل مشكلات اليمن بما فيها القضايا الإنسانية يكون من خلال إعادة السلام، خصوصاً أن الحكومة الشرعية وافقت على كل ما طرح من المجتمع الدولي بما في ذلك ما طرح بشأن الحديدة»، مشدداً على أن «أي تراخٍ من المجتمع الدولي سيكون دعماً للانقلابيين واستمرار الحرب».

وحول تواصله مع مسؤولين في روسيا، قال المخلافي: «يوجد تحاور دائم مع الجانب الروسي، وسيكون لي زيارة قريباً إلى موسكو، والجانب الروسي يسعى إلى بعث رسائل واضحة للانقلابيين من أجل الانصياع لمتطلبات السلام، وتأكيد وحدة المجتمع الدولي تجاه اليمن، وكذلك تأكيد رفض استخدام الصواريخ الباليستية ضد الشعب اليمني والمملكة».