أقدمت ميليشيا الحوثي على إصدار قرارت أحادية بعيدة عن حليفها المؤتمر الشعبي العام بطريقة تعزز الأخبار التي تتحدث عن إعتزام الحوثيين التخلص من "صالح" وحزبه والإنفراد بالسلطة لتنفيذ مشروعهم الطائفي 

وأصدر الصماد سلسلة قرارات كان أولها تعيين  القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ما دفع "الشعبي العام" إلى رفض القرارت ووصفها بالأحادية التي تقوض التحالف وأنها غير ملزمة بالنسبة له، الأمر الذي دفع الصماد اليوم ـ حسب وكالة سبأ التي يسيطرون عليها ـ إلى التهديد العلني بالوقوف بحزم أمام القوى التي تريد تعطيل المؤسسات القضائية وحرمان المجتمع من الحصول على العدالة، وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء، في إشارة إلى المؤتمر الشعبي العام.

وتباينت الآراء حول هذه التعيينات الأحادية التي طالت القضاء، وزادت مخاوف النشطاء والمتابعين خصوصا في ظل إصرار جماعة الحوثي إبتدأً من زعيمها وعددا من القيادات على المطالبة بتحرير القضاء وإصلاحه وهي المطالب التي يرى متابعون بأن الهدف منها هو السيطرة الكاملة على السلطة القضائية وتوجيه بوصلتها نحو أهداف الجماعة ومخططاتها المستقبلية.

الكاتب والسياسي "علي البخيتي" في تصريح خاص لـــــ"الرأي برس" قال: قرارات الحوثيين الأخيرة تهدف لإكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة؛ كما أنها تثبت ان هذه الجماعة لا تعرف معنى الشراكة؛ فقد ضربت عرض الحائط بكل اتفاقاتها مع المؤتمر الشعبي العام.

وأضاف: تلك القرارات ترسخ الطابع السلالي لتعيينات الحركة؛ وتوضح لنا مالذي تعنيه الحركة باحتفالاتها بما تسميه (عيد الولاية)؛ فالقرارات ما هي الا ترجمة لولاية سلالة على الدولة والشعب؛ واحتكارهم للسلطة والثروة.

وختم حديثه المقتضب بالقول: تلك القرارات وممارسات الحركة وفعالياتها الطائفية ودعوتها السلالية الفجة وتنفيذها لمشروع أدلجة للمجتمع وفرض منظومة قيمية وثقافية غريبة تثبت أننا أمام حركة أبعد ما تكون عن السياسة؛ وعن الشراكة؛ فهي لا تفهم الا لغة القوة.