إذا كان النائب العام يعد حارس على تطبيق احكام القانون من أفراد المجتمع، وكان هذا الحارس هو  أول من ينتهك القانون الذي يعمل على حراسته، إذاً من سيحرس الحارس يا مجلس القضاء ويا نادي القضاة ومن يحمي القانون من انتهاكهه ليس من قبل المواطن وإنما من القضاة أنفسهم... بهذه العبارات بدأ المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي، مالك المستشفى الاستشاري، ومن خلف قضبان السجن المركزي بصنعاء، شكواه  ضد النائب العام البغدادي، ويقول فيها أتقدم أنا المواطن الدكتور رفيق الشرعبي، مالك المستشفي الاستشاري اليمني، المسجون منذ ثلاثة سنوات ونصف العام احتياطياً، وبدون أي حكم إدانة على ذمة قضية تم تلفيقها لي الهدف منها استمراري بالسجن خارج إطار القانون سعياً لتدميري واخذ مشروعي.

ويوجه الدكتور الشرعبي نداء استغاثة إلى مجلس القضاء وإلى نادي القضاة يقول فيها أنقذوني من ظلم من اتخذ من سلطته سيف يسلطه علي المظلومين من اجل ارضاء اصحاب النفوذ، أنقذوني من ظلم النائب العام الذي امتنع عن تنفيذ احكام نهايئة وباتة صدرت لصالحي، حيث أن النائب العام رفض تنفيذ حكم بات صادر من المحكمة العليا  قضى بتأيد منطوق الحكم الاستيفاءي والذي  تضمن ان النزاع الذي تم افتعاله من أجل الزج بي في السجن ارضاء لخصمي، هو نزاع تجاري تختص بنظره المحكمة التجارية وليس نزاع جنائي، إلا أن النائب العام بعد ما كان قد وجه بالافراج عني تنفيذا لذلك الحكم، طلب منه خصمي عدم الافراج فأستجاب له وأمتنع بعد ذلك عن تنقيذ حكم الانعدام ارضاء لخصمي على حساب القانون والعدالة والانصاف والعمل على سرعة تنفيذها إذا ان ثمرة الاحكام بدون تنفيذها تعد مجرد حبر على ورق ولا فائدة من صدورها أو وجودها.

ويضيف الشرعبي، إذا كان النائب العام يعد حارس على تطبيق احكام القانون من أفراد المجتمع، وكان هذا الحارس هو  أول من ينتهك القانون الذي يعمل على حراسته، إذاً من سيحرس الحارس يا مجلس القضاء ويا نادي القضاة ومن يحمي القانون من انتهاكهه ليس من قبل المواطن وإنما من القضاة أنفسهم.

وأكد الدكتور الشرعبي في شكواه، اعتراف النائب العام بعدم قانونية احتجازه، وذلك أثناء زيارة للنائب للسجن المركزي بصنعاء ولقاءه بالشرعبي، وهو ما يؤكد أن مراكز قوى ونافذون في الدولة، اصبحوا يستخدمون النيابة العامة لحماية نفوذهم ومصالحهم الشخصية، من خلال حجزه خارج نطاق القانون، الأمر الذي ترتب عليه الكثير من الاضرار التي لحقت به وبصرحه الطبي وبحياته المهنية كطبيب، ناهيك عن المعاناة التي تعرض لها في سجون الفرقة الأولى المدرع في العام 2012.

وطالب الدكتور الشرعبي بتشكيل لجنة قانونية لدراسة ملف القضية من قبل استشاريين قانونيين وإبراز حجم المخالفات والتي ساهمت في إطالة أمد معاناته داخل السجن المركزي، والذي امضى فيه ثلاث سنوات ونصف دون أي مصوغ قانوني.

وطالب الدكتور "رفيق الشرعبي" بضرورة سرعة تدخل القضاء لتحقيق العدالة وليس لتحقيق رغبات النافذين، محملاً النيابة العامة والنائب العام كامل المسؤولية القانونية عما حصل ويحصل له.

وكان قد أعلن الشرعبي في وقت سابق من العام الجاري 2017 اضرابه عن الطعام داخل حجزه غير القانوني بغية الإنصاف لكن لم يُستجب له من جهات الاختصاص وكذلك النائب العام.

وجاء في البيان الخاص بذلك، أنا الدكتور/ رفيق الشـــــرعبي مالك المستشفي الاستشاري بسجل تجاري رقم (889) وقرار استثمار رقم (134 )، المحبوس احتياطياً علي ذمة نيابة غرب الأمانة من تاريخ 9/1/2014 دون أي جريمة أو إدانة غير تنفيذ رغبات النافذين، وحتى بعد صدور حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/1/2017 والذي أكد عدم وجود أي قضية جنائية وعدم ولاية القضاء الجنائي في قضيتي، إلا أن النيابة تصر على الاستمرار في مواصلة حجز حريتي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف وذلك من اجل استمرار النافذين بمواصلة نهب أموالي، وعليه أعلن إضرابي عن الطعام ابتداء من يوم الاحد الموافق  6/8/2017، وأحمل المسؤولية الكاملة النيابة العامة والنائب العام وكل من ارتكب مخالفات جسيمة بحقي كامل المسؤولية القانونية حيال ذلك.

ويلخص الدكتور_ رفيق الشرعبي، قضيته في ما يلي:

1- في تطور غير مسبوق للفساد والفاسدين والناهبين والنافذين بعد أن عجزوا بتنفيذ ما يريدون باستخدام القوة والسطو المسلح علي المستشفي الاستشاري والذي حدث بشهر سبتمبر عام 2012 من قبل الخصم مطهر الحاشدي مع أطقم وبقيادة قائد حرس حميد القشيبي والجريمة معروفة ومسجلة فيديو من كيمرات المراقبة وأيضا حجز حريتي لمدة شهر ونصف في زنازين الفرقة الأولي مدرع، وبعد عجزهم عن إثبات دعواهم الكيدية لجأوا إلى استخدام بعض ضعفاء النفوس في النيابات العامة وبعض قضاة التجارية لتنفيذ رغباتهم كخصوم ونافذين وعبر ورعاية المستشار القانوني للخصم القاضي أحمد الشهاري، والذي يعمل حاليا كمساعد لرئيس التفتيش القضائي وأصبح يُسخر التفتيش لمنع البت في أي شكوى مقدمة مني وضد أي مخالفات جسيمة يرتكبها القضاة والخصوم بحقي .

وللعلم فان القاضي احمد الشهاري قد إرتكب أول المخالفات الجسيمة باستخدام ختم إحدى المحاكم في محافظة آخرى لاستخدامه على ورق لصالح الخصم، وقدمنا به أكثر من شكوى للتفتيش ولكن لم يبت فيها وغيرها من الشكاوي به وغيره من النافذين في النيابات والداخلية،  كما اصدر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة السابق هادي عيضة أمر بالقبض القهري عليا، بعريضة غير رسمية بل من داخل منزله وبدون وجود أي قضية لي في الجزائية المتخصصة_ حيث أراد من ذلك تقديم خدمة مدفوعة الأجر_ للخصم، والزج بي بالسجن حتي يتسنى للخصم ونيابة غرب الأمانة ونيابة شمال تلفيق التهم ضدي.

2-  قيام عضو نيابة غرب الأمانة محمد النور ونيابة استئناف شمال الأمانة، بتلفيق أغرب قرارات اتهام وتزيف للحقائق وارتكاب مخالفات جسيمة بالمخالفة للقانون وخارج ولايتها القضائية وإصدار قرار الاتهام.. كما أن محكمة استئناف شمال الأمانة نصبت نفسها تارة محكمة خارج اختصاصها، وتارة خصم شريك، وتارة مالك بالرغم إن ملكية المستشفي ووثائقه واضحة وملكية فردية لي.

3- نيابة غرب الأمانة تُهمل كل الشكاوي التي قدمتها للنيابة وكلها موثقة ومثبتة، مثل الاعتداء المسلح والسرقة وأيضا إعتداء أفراد الداخلية وغيرها.

4- أصدر قاضي الابتدائي  الجنائي حكماً كبدعة قضائية وهي عودة ملف القضية كاملا إلى النيابة للتصرف كما تريد وإخراج ولاية المحكمة واصدرت حكما بضم كل التهم في قضية واحدة.

5- اصدرت محكمة الاستناف حكما قضي بالأتي: عدم ولاية القضاء الجنائي في كل المنازعات التي تخص المستشفي الاستشاري وعدم ولاية القضاء الجنائي في القضية لانعدام أي قضية جنائية فيها، لكن حدث اضافة من الفاسدين في حيثيات الحكم لم تكن موجودة في جلسة النطق وقدمنا الادلة وطعن للعليا بذلك وتم تأكيد حيثياتنا والتوجيه ببطلان الاضافات.

6- رفضت النيابة العامة أي قرار للافراج عني سواءا اثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتي بعد صدور حكم الاستناف بأي ضمان والهدف ابقائي بالسجن ليتسنى للخصوم نهب المستشفي الاستشاري وايراداته، وهو ما يعد مخالفة جسيمة يجب أن يحاكم عليها عضو الاستئناف كونه وقع في مخالفتين الأولى التدخل في غير اختصاصه والثانية توجيه اتهام كيدي لي احتفظ بحقي في التقاضي ضده في حينها.

7- صدر حكم المحكمة العليا بتاريخ 31/1/2017 وأيد حكم الاستناف وألغى الاضافة في الحيثيات وسماها بالمحشورة والمتناقضة.

وطلبنا من النائب العام تنفيذ حكم المحكمة العليا والذي نص في كل القضايا الكيدية المتعلقة بالمستشفي الاستشاري اليمني وفقا لنص الحكم ووجه بذلك، ولكن وصل اتصال لنيابة غرب بايقاف التنفيذ واعقبه بعد أيام بتوجيه خطي من النائب العام بايقاف التنفيذ وذلك تنفيذا لطلب الخصم وبحجة غريبة بأنه يطلب تفسير الحكم.

8- سأوضح لكم حكاية النهب وسبب استمرار حجز حريتي لخدمة الخصم والنهب: بعد دخولي السجن اعادت محكمة استئناف التجارية الحراسة القضائية وبمخالفات جسيمة وايضا تم تنفيذه ونهب الملايين وتم الطعن وصدور حكم المحكمة العليا بنقض حكم الاستناف، ولكن القاضي في المحكمة التجارية محمد الحوثي وانكارا للعدالة رفض ايقاف تنفيذ حكم الاستناف الذي تم نقضه ورغم تقديم الشكاوي به للتفتيش إلا أن مساعد رئيس هيئة التفتيش محامي الخصم القاضي احمد الشهاري يميع أي شكوى ضد المخالفات ولا يبت فيها وليس هذا فحسب بل وبسابقة غير معهودة بالقضاء في العالم كله وعبر طلب عارض تقدم به الخصم ورغم عدم وجود اي قضية موضوعية بنزاع حول ملكية المستشفي الاستشاري اليمني واستغلال لقرارات الاتهام الصادرة من النيابة وبخلال اسبوع وبدون أي سماح للرد ورفض أي رد لبى لهم طلبهم العارض واصدر مذكراته في نفس اليوم ليسهل لهم نهب ايراد المستشفي وحسابه بأحد البنوك. 

ويختتم الشرعبي شكواه بتسائل، إذا كان النائب العام لا يحترم القانون ويقومون بانتهاك احكامه، فماذا أبق للمواطن من احترام للقانون ولاحكام القضاء، إذا كانت احكام القضاء لا تلقى احترام من القضاه أنفسهم وايضا القانون الذي يفترض بهم كقضاه يكونوا هم اول من يحترمون احكامه ويسعون إلى تطبيقها لا العكس.

وطالـــب الدكتور رفيق الشرعبي بالتنفيذ الفوري والافراج عنه ورفع يد الخصوم من نهب أمواله بمذكرات منعدمة، ومحاكمة علنية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة بحقه وتسبب بسجنه ونهب أمواله من فاسدي القضاء ومحاكمة أمام الراي العام وليس في دهاليز لوبي الفساد ودعا رجال القانون والمنظمات والاعلامين الوقوف مع العدالة.