نقلت مصادر صحفية عن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن أزمة الكوليرا في اليمن أصبحت "كارثية".

وأشار إلى أن المساعدات التي تلقتها الأمم المتحدة لا تتعدى نسبة 40 في المائة من إجمالي المطلوب، كما حدد ملامح حل أزمة اليمن في مقابلة مع شبكة CNN.

وصرح المبعوث الأممي أن "الأزمة الإنسانية (في اليمن) تفاقمت، ووصلت إلى مستوى، حقيقة، يُعتبر كارثيا".

وقال إن “الكوليرا تمثل أرقاماً لم يعرفها العالم في السابق، ووصلت إلى ما يزيد عن 400 ألف حالة، وما يزيد عن ألفي قتيل بسبب الكوليرا.”

وأضاف: “المساعدات التي حصلت عليها الأمم المتحدة بصفة عامة هذه السنة لا تمثل قرابة 40 في المائة مما طلبناه، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، ترأس جلسة عقدناها في جنيف لتقديم برنامج المساعدات الإنسانية الذي كان يتجاوز مليارين و200 مليون دولار".

وشدد على أن "إجمالي المساعدات التي حصلت عليها اليمن يبقى تحت الحاجيات الكبرى التي ازدادت من خلال الكوليرا".

وعلى صعيد متصل فقد شدد على أهمية حصول موظفي قطاع الصحة على رواتبهم.

وقال: "ما زالت إلى الآن هذه القضية خطيرة، لأن المستشفيات والمؤسسة الصحية في اليمن انهارت في الحرب وبسبب هذه الأزمة، والأطباء والممرضات لا يحصلون على رواتبهم، خاصة في الشمال، إذ هناك ما يزيد على 80 في المائة من السكان لا يحصلون على رواتبهم، ولهذا نرى أن قضية الرواتب مهمة ويجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي".

أما فيما يتعلق بملامح حل الأزمة في اليمن بشكل عام، قال المبعوث الأممي: "هناك تصور واضح بأنه ليس هناك حل إلا حل مبني على ترتيبات أمنية، تسمح بعودة كل قوات الجيش والقوات الأمنية تحت سيطرة الدولة، ومن جهة أخرى، ترتيبات سياسية تسمح بشراكة سياسية لكل الأطياف السياسية. وهذا ما زال موقفنا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حل أمني يتطرق إلى قضية وجود المنظمات والهيئات والمؤسسات العسكرية تحت سيطرة الدولة".

وتابع: "يجب أن يحدث اتفاق حول ذلك. وناقشنا الكثير من الأفكار ولم نطلب أبداً من طرف أن يسلم للطرف الآخر، بالعكس، كنا نتحدث عن تشكيل لجان عسكرية مستقلة عن الجميع من أجل الدخول في العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة، والموافقة على دور المؤسسة الرئاسية والتغيرات التي يجب أن تحدث في المرحلة الانتقالية، وفي النهاية، الرجوع إلى الدستور".