أعربت مؤسسة "الشموع" وصحيفة "أخبار اليوم" عن أسفها لعدم تعامل الحكومة الشرعية مع مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 18 يونيو للعام 2012م برقم "56" والقاضي بتعويض المؤسسة والصحيفة.

وطالبت المؤسسة في بيان لها إن حكومة الشرعية ممثلة في دولة رئيس الوزراء د/ أحمد عبيد بن دغر لإنصاف المؤسسة وتمكينها من حقها في التعويض السابق لكي تتمكن من معاودة نشاطها بشكل يتناسب مع تاريخ هذه المؤسسة المهددة بالتوقف بين الحين والآخر بسبب عدم تجاوب الحكومة.

وأوضحت أن أي تأخير ومماطلة تحت أيٍ من المبررات من شأنها أن تتسبب بانهيار المؤسسة، محملة الحكومة مسؤولية ذلك .

ودعت البيان جميع الفعاليات السياسية والأحزاب والمنظمات الدولية إلى التضامن والتعبير عن ذلك من خلال إصدار البيانات والمشاركة الفاعلة مع المؤسسة وموظفيها في التجمع أمام قصر معاشيق خلال الأيام القادمة .

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحافي

أعربت مؤسسة "الشموع" وصحيفة "أخبار اليوم" عن أسفها لعدم تعامل الحكومة الشرعية مع مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 18 يونيو للعام 2012م برقم "56" والذي تم تنفيذ جزء من هذا القرار وهو ما يخص تعويض صحيفة الأيام والإبقاء على مطالبة مؤسسة "الشموع" وصحيفة "أخبار اليوم" معلقة دون البت فيها بعد أن أقر مجلس الوزراء حقها في التعويض أسوة بصحيفة الأيام.

ومنذ ذلك التاريخ طرقت مؤسسة "الشموع" جميع الطرق القانونية المشروعة حتى صدر حكم قضائي بإلزام الحكومة بتعويضها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء غير أن الحكومة ظلت تماطل حتى حلت الكارثة بسقوط صنعاء في يد الانقلابيين- جماعة الحوثي وقوات صالح- لتتعرض بعد ذلك مؤسسة "الشموع"- دون غيرها- لعملية احتلال ونهب غير مسبوقة لمقرها الرئيسي وجميع المباني والمكاتب التابعة للمؤسسة، ولم يسلم من ذلك حتى منازل مسؤولي المؤسسة، وقد تم نهب المطابع والمركز الإخباري ومخازن المؤسسة ونهب المباني بما فيها حتى من البلاط، ليتم سرقة ونهب مجهود عشرين عاماً من البناء، ولم يتبق لدى المؤسسة سوى فرعها بعدن والذي تناضل- من خلاله- للاستمرار في نشاطها الإعلامي الذي كان وما يزال الأكثر وضوحا ضد الانقلابيين منذ نهاية التسعينات وحتى هذه اللحظة..

 إن مؤسسة الشموع- وبعد ما تعرضت له مازالت- تطالب حكومة الشرعية ممثلة في دولة رئيس الوزراء د/ أحمد عبيد بن دغر لإنصاف المؤسسة وتمكينها من حقها في التعويض السابق لكي تتمكن من معاودة نشاطها بشكل يتناسب مع تاريخ هذه المؤسسة المهددة بالتوقف بين الحين والآخر بسبب عدم تجاوب الحكومة، وإننا إزاء ذلك نكرر مناشدتنا للحكومة ولدولة رئيس الوزراء سرعة تمكين المؤسسة من حقها في التعويض العادل وفقاً لقرارات مجلس الوزراء أو تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بإلزام الحكومة بسرعة التعويض، كما أننا ندعو جميع الزملاء وجميع وسائل الإعلام إلى التضامن مع مؤسسة "الشموع" وصحيفة "أخبار اليوم" من خلال دعوة الحكومة إلى سرعة إنفاذ القرارات الحكومية المتضمنة تعويض مؤسسة الشموع و"أخبار اليوم" بعد أن تم إنفاذ نصف بنود تلك القرارات المتعلقة بتعويض مؤسسة "الأيام"  كما أن أي تأخير ومماطلة تحت أيٍ من المبررات من شأنها أن تتسبب بانهيار المؤسسة، فإننا نحمّل الحكومة مسؤولية ذلك وندعو جميع الفعاليات السياسية والأحزاب والمنظمات الدولية إلى التضامن معنا والتعبير عن ذلك من خلال إصدار البيانات والمشاركة الفاعلة معنا في التجمع أمام قصر معاشيق في الأيام القادمة والتي سنحدد موعدها لاحقا..

 وفي الأخير نكرر أننا مازلنا نعوّل على الأخ دولة رئيس الوزراء د/ أحمد عبيد بن دغر، أن يتفهم المخاطر التي تحدق بمؤسسة الشموع وتهددها بالانهيار من خلال استجابته لمناشدتنا هذه وإيجاد الحلول التي تمكن المؤسسة من الحصول على حقها في التعويض..

صادر عن مؤسسة الشموع وصحيفة "أخبار اليوم"

يوم الجمعة بتاريخ ١١/٨/٢٠١٧