تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، جملة من المواضيع المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة، بما في ذلك استمرار ومضاعفة التقدم الملموس على مستوى تطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية في المناطق المحررة. وثمن المجلس، الانتصارات المتوالية في جبهات الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة المختطفة بتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بدعم اخوي من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذا التحركات الأممية لإحلال السلام واستمرار الانقلابيين في عرقلة أية جهود لإنهاء الحرب وحقن الدماء. ولفت الى ان استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية وإصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين وارتهانها لأجندة ايران الخارجية، يضع المجتمع الدولي امام الحقيقة التي لطالما أكدت عليها الحكومة الشرعية ان قرار هذه العصابة لم يعد بيدها، ومتمردة على إرادة شعبها قبل سلطته الشرعية ومن بعدها قرارات المجتمع الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي. وشدد مجلس الوزراء، ان الحكومة بقدر حرصها على احلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني، بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن 2216، فانها في ذات الوقت لن تصبر كثيرا على تعنت ومماطلة الانقلابيين، ما يحتم على المجتمع الدولي الذي تترسخ قناعته يوما بعد اخر ان هذه المليشيات لن تنصاع للحل السلمي، دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ الإرادة الشعبية. وثمن المجلس عاليا، الدعم والإسناد العسكري الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف الأخرى على المستوى الإنساني والاغاثي والاقتصادي، وفي جبهات القتال ضد الانقلابيين وصولا الى استعادة الدولة الشرعية وتحقيق احلام وتطلعات اليمنيين الذين تحملوا في سبيل ذلك كل صنوف المعاناة والانتهاكات من قبل المتمردين. واستعرض مجلس الوزراء، عدد من التقارير المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة في الجوانب الخدمية والأمنية، وكذا ما يتم تنفيذه حاليا والخطط القائمة، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل أقسام الشرطة والنيابة العامة وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات المحررة. وحث المجلس على أهمية الدور الحيوي والفاعل للمواطنين في دعم جهود الحكومة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، انطلاقا من الجهود التكاملية التي لا يمكن ان تكتمل اية جهود على النحو الأمثل الا من خلالها.. لافتا الى ان حماية الأمن والاستقرار وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من شانه الحفاظ على استقرار الخدمات وتنشيط الاقتصاد بما يعود على الفائدة للمواطن. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وأدائهم الى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب والنزول الميداني المستمر للمتابعة.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل. وأشار الدكتور بن دغر، الى ان العاصمة المؤقتة عدن ستشهد المزيد من التحسن في مستوى الخدمات الأساسية خلال الأيام القادمة خاصة في الكهرباء والمياه والصحة وغيرها.. منوها بما تحقق مؤخرا من تحسن في خدمة الكهرباء والمياه وأهمية تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لاجتثاث الظاهرة الدخيلة في الاعتداء على الكهرباء وملاحقة ومعاقبة كل من يقدم على مثل هذا الفعل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار ذلك. ولفت رئيس الوزراء، الى اهتمام الحكومة بأوضاع بقية المحافظات المحررة ، وتكليفها لوزراء مؤخرا للنزول الميداني الى محافظة تعز، وإنها ستتعامل بمسؤولية مع احتياجات كل المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وناقش مجلس الوزراء، ما تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني في المنصورة بعدن من حادثة سطو مسلح، والنجاح الأمني الكبير في الوصول وخلال ساعات الى العصابة التي نفذت هذا العمل، وأعمال مماثلة سابقة طالت شركات صرافة.. مشيدا بالأجهزة الأمنية وكل رجالها الأفذاذ وأجهزتها ومسؤوليها الذين حققوا هذا النجاح الأمني بالقبض على عصابتي السطو المسلح، ودعم الحكومة الكامل لعملها وجهودها بما يمنع من تكرار حدوث مثل هذه الاعمال المخلة بالأمن والاستقرار. ووجه المجلس، بسرعة إحالة المضبوطين في عصابة السطو المسلح الى المحاكمة لينالوا جزائهم العادل والرادع وفي أسرع وقت ممكن. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير نائب وزير الداخلية، عن الوضع الأمني في المحافظات المحررة، وما تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة من دور في ضبط العصابات الإجرامية وإحالتها للتحقيق، واتخاذ خطوات من شانها حدوث أي اعمال من شانها زعزعة الأمن والاستقرار.. مشيرا الى الخطة التي اعتمدتها الوزارة لتأمين البنوك ومحلات الصرافة والمنشئات الحكومية والتجارية ومصالح وممتلكات المواطنين، والتي سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع القادم. وأقر المجلس بناءا على تقرير نائب وزير الداخلية، منع السيارات المجهولة غير المرقمة من التجول في الشوارع، على أن تشكل لجنة من وزارات المالية والداخلية والشئون القانونية لحل الإشكاليات القائمة للسيارات غير المرقمة، بما يخدم المصلحة العامة. وناقش المجلس تقرير مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بشأن ربط حقول إنتاج النفط الخام في محافظة شبوة وإعادة تصديره .. واقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية كلاً من وزراء المالية، والشئون القانونية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الموضوع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأحاط نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، مجلس الوزراء بأخر التطورات على صعيد سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات. واطلع مجلس الوزراء، على تقرير الوفد الحكومي الذي زار محافظة تعز واطلع على حجم الأضرار واحتياجات المواطنين الضرورية في المناطق المحررة، على المستوى الاغاثي والخدمي والإنساني والصحي، وبناء مؤسسات الدولة، واتخذ بهذا الصدد عدد من القرارات بناءا على التوصيات التي اقترحها الوفد الحكومي في تقريره. كما اطلع على تقرير وزير التعليم العالي حول منح التبادل الثقافي المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة للعام 2017/2018 . وفي الشأن العربي وقف مجلس الوزراء على الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وآخرتها إغلاق المسجد الأقصى الشريف مديناً هذه الأعمال ومعلناً تضامنه مع الشعب الفلسطيني جراء هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية بحق أبناء فلسطينالسلمي، دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ الإرادة الشعبية.