حض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع على القبول بحوافز خمسة لأفكار جديدة، لحل يمني يبدأ بالحديدة، بعدما قال في إحاطة عبر الأقمار الصناعية من الأردن لمجلس الأمن الذي عقد جلسة خاصة عن اليمن أمس، إن اليمن لا يمر بأزمة وحسب، بل بمجموعة أزمات.

وتتمثل الحوافز في «تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة»، إلى جانب «وضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات»، ثم «استعمال الواردات لدفع الرواتب»، و«تأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب». فيما يتمحور الحافز الخامس حول «تشكيل نواة اتفاق وطني شامل يخفف من معاناة اليمنيين».

ورحب المبعوث بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية للمقترحات والتوصل إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاجتماع الذي جرى مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة أول من أمس، مثمنا المنحة السعودية التي أكد أنها أسهمت في الحدّ من انتشار الكوليرا باليمن.

ووصف مصدر في مكتب المبعوث الأممي لـ«الشرق الأوسط» الأفكار الأممية الأخيرة بأنها «ذات قبول أكثر من قبل الأطراف، مقارنة بغيرها من المبادرات». «لا شك أن هذا الاتفاق سوف يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وجميع المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات»، وفقا لولد الشيخ الذي زاد قائلا: «لقد تعاونت الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع هذه الأفكار ووافقت على التباحث بها،

وقد أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع برنامج عمل يضمن تأمين المواد الإنسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء استغلال جباية الضرائب والعائدات».

ورغم ادعاءات الحوثيين بأنهم لن يستقبلوه، ولن يتعاطوا معه كمبعوث، أعادت جهود الدبلوماسية الصينية خط الاتصال بين المبعوث الأممي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعدما ادعوا أنهم لن يقبلوا به مجددا.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات لم تنقطع قبل إعلانهم مقاطعته وبعده.

ودعا المبعوث الحوثيين وصالح إلى «إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني»،

وقال: «لا شك أن مشاركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام جوهرية»، متابعا: «سوف أغادر غدا إلى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات إقليمية على هذه الأفكار، كما آمل أن ألتقي قريبا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية، وإلى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار لليمن».

من ناحيتها، جددت الحكومة اليمنية، في اجتماعها أمس بعدن، موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنها ترحب بالتحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مشددة على ضرورة الاستناد إلى المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك والمتمثّلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصا القرار رقم «2216».

وأوضح ولد الشيخ أن انتشار الوباء «وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد». وأشاد «بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار الكوليرا»، داعيا الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت ممكن.

أمام ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن منظمات الإغاثة الدولية تتخلى تقريبا عن خطتها في بدء حملة للعلاج الجماعي بالأمصال المضادة للكوليرا في اليمن، لأن الوباء تفشى على نطاق واسع للغاية، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث كريستيان ليندميير قوله «يكون لأمصال الكوليرا فائدة فقط في بداية الوباء».

وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن، إنه «تم تسجيل أكثر من 320 ألف إصابة مفترضة بالكوليرا في جميع محافظات اليمن توفي ألف و740 منهم على الأقل». وبالعودة إلى ولد الشيخ، فإن المبعوث أكد خلال إحاطته أنه سيجري قريبا صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزا في اليمن، وأنه سينطلق في أغسطس (آب)، وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 ملايين مواطن يمني.

وعلق ولد الشيخ بالقول: لقد عمل فريق عملي بشكل متواصل مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل. ونحن نأمل أن يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم بدعم هذه المبادرات. وأضاف المبعوث أن الأسابيع الماضية شهدت مزيدا من معارك الكر والفر.