شكلت لجنة بقرار من الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، اليوم السبت، 24 /2017 م، لدراسة ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحررة.

وتشكل القرار من ثلاث مواد، الأول وضحت أسماء أعضاء اللجنة بينما  الثانية حددت عمل اللجنة والثالثة وضعت الاقرارات اللازمة.

والأسماء التي نصت عليها المادة الأولى كأعضاء للجنة، هي:

1- القاضي جمال عمر وزير العدل رئيساً

2- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضواً ومقرر

3- الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام عضواً

4- ممثل عن جهاز الأمن القومي عضواً

5- ممثل عن جهاز الأمن السياسي عضواً

6- ممثل عن النيابة العامة. عضواً

أما المادة الثانية فأقرت على اللجنة مباشرة أعمالها بدأ من تاريخ اليوم، وترفع تقريرها الى رئيس الوزراء خلال مدرة 15 يوم من بدأ العمل.

والمادة الثالثة حددت مهام اللجنة للنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان في المناطق المحررة، مقترحة الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية تناسب طرق معالجة وحل أية اشكاليات يحتمل أن تظهر مستقبلاً بهذا الخصوص.