قال الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد أن الانفصال الذي ينادي به الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية مشروع تغيير سياسي تحقيقه أصعب حتى من الانقلاب.

وأشار في مقال نشر اليوم الثلاثاء على صحيفة الشرق الأوسط أنه  حيث المبدأ لا يتحقق انفصال إقليم عن دولة فقط لأن أهله قرروا ذلك، ولو بالإجماع، وإلا تفككت دول كثيرة في العالم. هناك قانون دولي يحكمه.

وقال ان  الانفصاليين الجنوبيين يستطيعون  الانفصال فقط في ظروف ملائمة، ليس في غياب الدولة بسبب الحرب، كما هو الحال اليوم. عندما تستقر الأوضاع، وتكون هناك حكومة دائمة، فالحالية مؤقتة، أو برلمان شرعي منتخب، عندها يمكن الانفصال شرعياً إذا وافق اليمنيون من الجانبين عليه.

وأشار إلى أن الانفصاليين يتجاهلون أهم مشكلة ستواجه الجنوب حيث ان فيه فرق شتى تتنافس على السلطة، ولا توجد ضمانات باستقرار الجنوب عندما ينفصل، بل قد يفتح باباً أوسع من الصراعات.

واختتم مقاله قائلا: على الجنوبيين ألا يستعجلوا الاحتفالات؛ لأن الانفصال مسألة يحكمها القانون الدولي وليس الشارع العدني. وفِي حال تعذر الانفصال عندما تستقر اليمن، فإن هناك خيارات لا تقل جودة فيها استقلالية إدارية واسعة، مثل النظام الفيدرالي أو حتى الكونفدرالي.

وفيما يلي نص المقال كما ورد في الشرق الأوسط:

فريقان سياسيان يتشابهان في اقتناص الفرص في الأزمة اليمنية، الجماعات الإخوانية والانفصاليون في الجنوب. كلاهما لا يحارب بنفسه، يعتمد على غيره، حليفان رغم الخصومة والتراشق الإعلامي. الإخوان المسلمون يرون أن انفصال الجنوب مقبول، يمنحهم مساحة أفضل للهيمنة على المسرح السياسي في الشمال، على اعتبار أن الانقلابيين منهكان من الحرب، الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكذلك الانفصاليون الجنوبيون، يرون أن فصل الشمال عنهم، يقلص المساحة والسكان، ويعظم فرصتهم في الحكم في عدن. وقد سبق لي أن كتبت رأياً ضد فكرة الانفصال منذ فترة، ووصلتني احتجاجات عاطفية كثيرة لم تكن مقنعة، مع احترامي لمن اختلف معي.

أولاً، الانفصال مشروع تغيير سياسي تحقيقه أصعب حتى من الانقلاب. فمن حيث المبدأ لا يتحقق انفصال إقليم عن دولة فقط لأن أهله قرروا ذلك، ولو بالإجماع، وإلا تفككت دول كثيرة في العالم. هناك قانون دولي يحكمه. فأكراد العراق عملياً انفصلوا منذ عام 1990. أي قبل تحرير الكويت آنذاك، ومع هذا هم ينتظرون منذ نحو 27 عاماً الاعتراف بدولتهم. ولا ننسى أن الأكراد قوم لهم لغة وعلم وبرلمان يميزهم عن بقية العراق. هناك نموذج الصومال، متفكك منذ عشرين عاما، وفيه دويلات مستقرة لها سلطة وعلم وعملة، مع هذا لم يعترف بها.

حتى اسكوتلندا التي تتوعد بريطانيا بالانفصال لا تستطيع إلا برضا وموافقة لندن. هناك العشرات من المطالب الانفصالية في أنحاء العالم من أقاليم متململة لم تفلح في الاستقلال؛ لأن النظام الدولي يرفض الاعتراف بها حتى لو تمكنت من ذلك.

نعم، يستطيع الانفصاليون الجنوبيون الانفصال فقط في ظروف ملائمة، ليس في غياب الدولة بسبب الحرب، كما هو الحال اليوم. عندما تستقر الأوضاع، وتكون هناك حكومة دائمة، فالحالية مؤقتة، أو برلمان شرعي منتخب، عندها يمكن الانفصال شرعياً إذا وافق اليمنيون من الجانبين عليه. هذا ما جرى في السودان حيث إن حكومة البشير قبلت بانفصال الجنوب، وبرعاية دولية.

والملاحظ في خطاب الانفصاليين أنهم لا يتجاهلون هذه الحقائق فقط، بل أيضاً يهونون من إشكالات المستقبل: «بعد الاستقلال». للجنوب مشكلاته التي نماها نظام صالح آنذاك، وفي الجنوب فرق شتى تتنافس على السلطة، ولا توجد ضمانات باستقرار الجنوب عندما ينفصل، بل قد يفتح باباً أوسع من الصراعات. فالجنوب، مثل الشمال، فيه قبائل متنافسة، وزعامات محلية متصارعة.

ولا شك عندي أن أغلبية سكان الجنوب فعلاً يريدون الانفصال، ومنذ زمن حكم صالح، فقد كانت الوحدة مفروضة عليهم بتحالف الفريق الجنوبي المهزوم مع نظام علي صالح في الشمال. بدأت مأساتهم بمؤامرة خلافات وانتهت بمسرحية اسمها الوحدة. لقد أفقر صالح الجنوب كما أفقر الشمال وجوّعه. لكن على الجنوبيين ألا يستعجلوا الاحتفالات؛ لأن الانفصال مسألة يحكمها القانون الدولي وليس الشارع العدني. وفِي حال تعذر الانفصال عندما تستقر اليمن، فإن هناك خيارات لا تقل جودة فيها استقلالية إدارية واسعة، مثل النظام الفيدرالي أو حتى الكونفدرالي.