كشف محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح محمد المسوري عن مخطط حوثي لتعيين قائدا أعلى للقوات المسلحة، وتغيير اسمها إلى الجيش الثوري، بهدف نقل صلاحيات رئيس الجمهورية اليه، في اطار خطواتهم الانقلابية المتواصلة والتي تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية.

وأفاد المسوري في سلسلة مقالات ومنشورات له بأ ان هدف المليشيات من تفعيل قانون الطوارئ هو تعليق الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، محذرا من ان المليشيات لجأت إلى هذه الخطوة للسيطرة على قيادة المناطق والوحدات العسكرية وتسليمها للمشرفين المعينين من قبلهم.

يشار  إلى ان الصراع المحتدم بين طرفي الانقلاب في صنعاء، بات يهدد بانفجار الوضع في اية لحظة.