حذر القيادي الجنوبي محمد علي احمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب من الاستماع لما اسماها الفتنة المناطقية والمشاريع المتعددة التي تمس وحده الجنوب جغرافيا وسياسيا..

ودعا الى الحفاظ على الموروث الاجتماعي والسياسي والجغرافي بموجب تاريخ الجنوب وشرعيته بالمحافل الدولية والاقليمية حسب تعبيره .

 وشدد في بيان للمؤتمر على محاسبة من يغذون الفتنة المناطقية لانهم يريدوا ضياع قضيتنا الجنوبية وتدمير اللحمة الجنوبية الوطنية التي ضحى افضل ابطال الجنوب من اجلها.

وأعلن رفض مؤتمر شعب الجنوب تمزيق الجنوب عبر المشاريع الصغيرة الوهمية التي ستؤدي الى الصراع والمكايدة، وذلك في أول رد له على اعلان حضرموت اقليما مستقلا..

وحث على الصمود والكفاح من اجل استعادة دولتنا الجنوبية بحدودها السياسية والجغرافية ما قبل الوحدة كهوية وشرعية بما هو مشهود ومعترف به دوليا واقليميا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، داعيا الى الطرح كلغة واحدة على قاعدة مبدأ التمثيل الوطني عبر التقسيم الاداري قبل الوحدة بست محافظات.

وقال انهم يطالبون باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة وبمحافظاته الست، مؤكدا ان الاخلال بالتقسيم الاداري يخل باهداف قضيتهم وهيكلها الوطني.

وقال انه بعد استعادة الجنوبيين لدولتهم من حقهم يقرروا مصيرهم وتبني اي عدد للمحافظات

وأضاف: يجب ان يدرك الجميع ان التقسيم الاداري الجديد اخل بالحدود بين الشمال والجنوب فبعض المديريات الجنوبية اصبحت في محافظات شمالية والعكس فهناك مديريات شمالية اصبحت من ضمن محافظات جنوبية.

وقال ان المشكلة الرئيسية هي التعارض الخفي وتحت مسميات مختلفه للصراع المناطقي و سببها من سيسيطر على محافظة عدن ومواردها.

واعتبر الحل يكمن في تمكن ابناء عدن من ادارة وقيادة محافظتهم اسوة ببقية المحافظات وترك الامر لصندوق الاقتراع لاختيارهم ويكون الطاقم الاداري الاول للمؤسسات من ابناء عدن و الطاقم الذي يليه يكون من ابناء المحافظات الاخرى. وأردف: بعدها يطبق هذا المبدأ على جميع المحافظات الاخرى وبعدها ينطبق التمثيل الوطني وان يكون مبدأ التداول الرئاسي بين المحافظات الست في ثلاثة مقاعد الرئيس، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ، هذه المقاعد تكون دورية فيما بين المحافظات وبهذا الطريقة ستزال الهيمنة والمحسوبية وانتهاء المحسوبية المناطقية.

وقال انه يجب على الشرعية ان تعامل الجنوبيين الحراكيين كطرف مشارك معها دون انصهار الحراك بجوفها فعندما كان تفاوض الشرعية مع انصار الله والمؤتمر الشعبي في جنيف والكويت كان الاحرى بالشرعية ان يكون الحراك طرفا مفاوض مشارك في المهام معها ويصبح التفاوض رباعي وليس اثنين امام واحد.

وأضح بأن الحراك الجنوبي طرف وشريك وليس تابع ولن يقبل وصاية من احد كما لن يقبل ان يتبنى اي طرف سياسي اهداف وطموح الجنوب فالجنوبيين هم اصحاب القرار.

ووجه رسالة للمجتمع الدولي والاقليمي ولقيادة دول التحالف مفادها  ان الحراك الجنوبي السلمي هو الحامل الشرعي للقضية الجنوبية والشريك الفعلي بالتعامل بموجب قرارات الامم المتحدة .