كشفت مصادر في صنعاء عن توسع الخلافات بين حليفي الانقلاب، الحوثي وصالح، جراء رفض الأول تسليم قيادة المجلس السياسي الأعلى للأخير، بخلاف الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، والمواد المنظمة للمجلس.

 ونقلت شبكة “يمن مونيتور” عن مصدرين في صنعاء، أحدهما من جماعة الحوثي والآخر من حزب الرئيس اليمني السابق، إن المشكلة توسعت بعد رفض صالح الصماد تسليم رئاسة المجلس إلى نائبه قاسم لبوزة، بالرغم من انتهاء فترة التمديد المشمولة بـ4 أشهر والتي أٌقرت بعد خلافات في ديسمبر الماضي وأعلن عنها على “سبيل الاستثناء”.

 ووفقا للشبكة، يخشى الحوثيون وحزب “صالح” خروج هذه الخلافات إلى العلن، حتى لا يبدو موقف تحالفهم ضعيفاً.

 وقال المصدر المحسوب على جماعة الحوثي، إن علي عبدالله صالح يريد أن يحقق انقلاباً ناعماً بالسيطرة على المجلس السياسي ورئاسة الحكومة (حكومة الحوثيين) حيث أن رئيس الحكومة هو قيادي في الحزب.

 فيما اعتبر حزب “صالح” استمرار صالح الصماد برئاسة المجلس-الذي يملك صلاحيات أشبه بالرئاسة- انقلاب على اتفاق الشراكة الموقع بين شريكي الحرب والسلطة والثروة.

وقال المصدر الحوثي إن الجماعة أبلغت حزب “صالح” في اجتماع عام للفريقين شمل الحكومة والمجلس السياسي إنهم لن يتنازلوا عن رئاسة المجلس ولكن سيقومون بتغيير الصماد بـ”أبو مالك الفيشي”، ويكون النائب خالد الديني، مقابل أن يحتفظ حزب صالح برئاسة الحكومة، وهو ما أثار لغطاً كبيراً.

وقرر التحالف وقف حضور أي فعاليات باسم المجلس السياسي.

وقال المصدر في حزب صالح إن قواعد الحزب أصبحت مهمشة والكثير منهم غاضب من القيادات العامة وتواطؤها مع الحوثيين ضد مصالحهم، مبدياً خشيته من انفجار للقواعد التي لم تنضم بعد في صفوف جماعة الحوثي.

وشكل الحوثيون وحليفهم علي عبدالله صالح المجلس السياسي في يوليو 2016م وبالرغم من أن هذا المجلس يشير إلى تقوية تحالف الفريقين بعد استئثار الحوثيين بالقرار إلا أنه زاد من وتيرة الخلافات بين الطرفين.

ولم يحقق هذا المجلس أي اختراق للاعتراف الدولي والمحلي، واستمر المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة الشرعية التي يملثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.