يومٌ بعد آخر، يزداد الخناق ضيقا على عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ أعلن عن تحالفه مع مليشيا الحوثي، وتحولهما لحلف واحد يستهدف الشرعية اليمنية، بدعم ورعاية من إيران.

ظلت عائلة صالح تحكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، مستحوذة على أهم المؤسسات الحكومية في القطاعين العسكري والمدني، بالإضافة إلى توغلها في أكثر الأجهزة الأمنية أهمية في اليمن.
 
ودفعت الثورة الشعبية وما تلاها من متغيرات عائلة صالح نحو مواقع أخرى، وأفقدتها الكثير من مظاهر الهيمنة على مقدرات البلاد، لتنهي بذلك مشروعا لتوريث الحكم في البلاد، كانت ملامحه قد بدأت بالتشكل.
 
أحمد صالح
 أحمد هو النجل الأكبر للرئيس السابق، وأطاحت به هيكلة الجيش، من مكانه كقائد لتشكيلات الحرس الجمهوري، ثم وجد نفسه سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أربعة أعوام، وأصبح حاليا قيد الإقامة الجبرية فيها، بعد تورط مقاتلين في الحرس الجمهوري الذي يقوده بالقتال مع مليشيا الحوثي، واستهداف جنود اماراتيين في مأرب بصواريخ الكاتيوشا.
 
ولم يتوقف الأمر بالنسبة لأحمد، وهو المرشح الأكثر حظا لوراثة والده عند هذا الأمر، فقد شملته العقوبات مع والده، وزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي الميداني أبو علي الحاكم.
 
خالد صالح
 الثورة الشعبية أطاحت أيضا بأحلام النجل الثاني لصالح "خالد"، والذي تخرج من إحدى الكليات العسكرية البريطانية، وعين قائدا لأحد الألوية العسكرية خلال فترة وجيزة.
 
تطورات الثورة الشعبية قطعت الطريق أمام خالد، وحصوله على حظٍّ أوفر من المناصب، كشقيقه "أحمد" وأولاد عمه، "يحي" و"طارق" و"عمار"، لكنه ظل بجوار والده في العاصمة صنعاء، ومع انطلاق عملية "عاصفة الحزم" العسكرية في اليمن، تنقل خالد في عدة دول خارجية كان أبرزها دولة الإمارات التي يقيم فيها شقيقه وعددا من أفراد عائلته.
 
ومع إدراج والده ضمن المشمولين بالعقوبات الأممية في السابع من نوفمبر 2014، بدأ خالد تحركاته لإدارة أموال والده الممتدة في أكثر من دولة حول العالم.
 
وكشف فريقا أمميا في الثامن عشر من فبراير من العام الجاري أن خالــد علــي عبدالله صالح عمــل كممــول وتصــرف بالنيابــة أو بتويجه من والده، علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وسرد فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن تقريره النهائي الذي أعده عن الأوضاع في اليمن العديد من التحركات التي قام بها "خالد" لصالح والده المشمول بالعقوبات الأممية، مما أعاد خالد إلى الواجهة مرة أخرى، وجعل من حضوره مرشحا بقوة لعقوبات أممية قادمة، وفقا لمحللين.
 
طارق صالح
 بالنسبة لطارق صالح، والذي تولى قيادة الحراسة الشخصية لعمه "صالح" من خلال ما يسمى بقوات الحرس الخاص، فقد ظل إلى جواره، وشاهدا على كثير من الأحداث التي مرت بها البلاد، لكنه مؤخرا بات أقرب ما يكون إلى مليشيا الحوثي، ويلعب دورا بارزا في الدفع بقوات الحرس الجمهوري للقتال إلى جوار المليشيا.
 
وظهر "طارق" في عدة فعاليات وهو يحرض على قتال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ورعى تخرج  العديد من الدفع العسكرية، خاصة بعد اغتيال العميد حسن الملصي، الذي أطلق "طارق" اسمه على معسكر جديد، وتحت اسمه تخرجت عدة دفع عسكرية، بإشراف طارق صالح.
 
وكشف القيادي في حزب المؤتمر ياسر اليماني مؤخرا عن أدوار عديدة، قام بها طارق صالح منذ أزيد من عقدين، واتهمه بأنه وراء حالة الانهيار التي أصابت البلد، ويعمل لصالح مليشيا الحوثي.
 
يحيى صالح
 أزيح يحيى محمد عبدالله صالح من موقعه كأركان حرب لقوات الأمن المركزي بعد استهداف مجندين في ميدان السبعين يوم 21 مايو 2012، وأزيح معه شقيقيه عمار القائد في الأمن القومي، وهو الجهاز الذي استحدثه صالح في أواخر حكمه، ليكون أكثر ندية لجهاز الأمن السياسي.
 
لكن "يحيى" ظل يحاول خطف الأضواء نحو شخصيته عبر بقايا بعض المؤسسات التي يملكها، ومن ضمنها ما يسمى بملتقى الرقي والتقدم، الذي نظم تحت مسماه العديد من الفعاليات في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتقاله للسكن هناك.
 
ومن بيروت يسعى "يحيى" لمحاولة استقطاب العديد من الإعلاميين الموالين لعمه "صالح"، ونظم أكثر من فعالية للتنديد بما أسماه العدوان على اليمن، ولا تستبعد شخصيات يمنية ارتباطه بحزب الله في لبنان والضاحية الجنوبية، حيث تقيم شخصيات إيرانية تعمل لصالح الحوثيين في اليمن.
 
مؤخرا تحركت السفارة اليمنية في فرنسا التي وصلها "يحيى"، وبدأت في تتبعه، مطالبة بإلقاء القبض عليه، بسبب تنظيمه لأنشطة مؤيدة للانقلاب، وقيامه بتحركات مشبوهة هناك.
 
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية قولها بإن يحيى صالح تم تكليفه بالتحرك الخارجي لدعم الانقلاب، وإدارة أموال صالح، الذي رقاه إلى رتبة عضو باللجنة العامة لحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، وهي أعلى هيئة داخل الحزب.
 
الجمع بين المال والمناصب
 في المجمل ارتبطت أسماء أفراد عائلة صالح بالجمع بين مناصبها في الدولة، خاصة الجانب العسكري، وبين إدارتها وامتلاكها للعديد من الشركات التجارية الخاصة، لكنها بعد أن فقدت مناصبها الحكومية، تسعى للتمسك بمكاسبها المالية، ولو كان ذلك على حساب البلد برمته، أو اقتضى التعاون مع المليشيا الانقلابية، ومن خلفها إيران.
 
وكلما اتجهنا نحو المستقبل تثبت الأحداث أن عائلة صالح تفقد الكثير مما كانت تعتبره مكسبا ذات يوم.