أدانت الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات والإستنكار ما اعتبرته جماعة الحوثي حكماً بالإعدام ضد الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي.

وجدد التجمع اليمني للإصلاح في بيان gi  تأكيده على بطلان أي إجراءات تتخذها الجماعة ضد المختطفين من الصحفيين والنشطاء الرافضين للإنقلاب الذين اختطفتهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، بعد أن اختطفت مؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء الذي تستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب خصومها.

وأكد الحزب أن الحكم الصادر ضد الجبيحي لا يعدو كونه مذكرة إعدام صادرة عن الجماعة بحق مواطن يمني رافض للإنقلاب وتحاول الجماعة التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بقوة السلاح تغطية هذه الإعدامات بمحاكمات شكلية ومبررات سامجة.

وحذر حزب الإصلاح من أي مساس بالمختطفين منبهًا المشاركين في هذه المسرحيات من أعوان الإنقلابيين إلى أن المسؤولية الجنائية والقانونية سيتحملها كل الأشخاص المشاركين في المحاكمات التي توفر غطاءاً شكلياً لتنفيذ الإعدامات بحق المعارضين، بعد أن أعدم الحوثيون الإنقلابيون صحفيين ونشطاء في السجون أو بوضعهم دروعاً بشرية أو قتلتهم تحت التعذيب.

ودعا الحزب في ختام بيانه المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على المتمردين الحوثيين لإيقاف الإنتهاكات الإنسانية التي بلغت حداً غير مسبوق تجاه المدنيين الرافضين للإنقلاب، كما يدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى موقف قوي وواضح يدين ما يتعرض له المختطفون من إرهاب وتعذيب وحشي في السجون وإعدامات يتم إخراجها مؤخراً عبر محاكمات هزلية.