نفت الحكومة اليمنية فرضها حصارا على محافظة الحديدة عبر فرض قيود على دخول السلع ‏والخدمات التجارية والإنسانية إلى ميناء المحافظة.‏

وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح إن مايقوم به التحالف العربي من رقابة يعتبر تنفيذاً ‏للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية وخاصة ما يتعلق بالرقابة على تهريب ‏الأسلحة والمعدات العسكرية للمليشيا المسلحة وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الأمم المتحدة حول ‏آليات الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية سواء من خلال مركز التفتيش الذي تم أقامته في ‏جيبوتي أو الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية وليس حصاراً لمدينة الحديدة.‏

وجاء تصريح الوزير فتح ردا على بيان صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني ‏بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان  إدريس جزائري حول حصار ميناء الحديدة   مستغربا مما ‏ورد في البيان من معلومات تتحدث عن فرض التحالف العربي قيودا على دخول السلع ‏والخدمات التجارية والإنسانية.‏

ودعا فتح الأمم المتحدة الى الزام المليشيا المسلحة بإنهاء إحتلالها للمطارات اليمنية وخاصة ‏مطاري تعز والحديدة  لافتا الإنتباه إلى أن المليشيا الانقلابية تمنع نقل الجرحى في تعز ‏وإنقاذهم  وتعرقل وصول العمليات الإغاثية لمحافظة الحديدة التي تنتشر فيها كل مظاهر ‏المجاعة.‏

وأكد الوزير فتح أن المليشيا المسلحة تستخدم مطار صنعاء لتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين  ‏داعياً منسق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزول الميداني للمحافظات المحاصرة ونقل ما ‏يشاهده ميدانيا في تقاريره.‏