استنكر بشدة وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي/ أحمد عطية، الإعلان الصادر عن طرفي الإنقلاب بصنعاء بتشكيل هيئة للإفتاء.

واعتبر الوزير عطية ما صدر عن طرفي الانقلاب، «الحوثي وصالح»، خطوة غير دستورية تضاف الى سجل الانقلاب المليئ بالطوام- حسب تعبيرهـ.. معللاً ذلك بأن قرار دار الافتاء حق دستوري محض لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الافتاء وتعيين مفتياً للجمهورية.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد إن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة.

ولفت الدكتور احمد عطية إلى أن تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه «أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض».

وأضاف :« لقد رأينا كثيراً من مفتيهم من يحرض ويفتي بقتل الشعب اليمني تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً».

وجدد وزير الأوقاف رفضه لأي محاولات لحرف مسار شعائر الاسلام، واستخدامها لمصلحة أسرة أو مذهب أو حزب أو طائفة، مذكراً بقوله تعالى (ولا تشتروا بآيات الله ثمناً قليلا).