أوضح البرلماني اليمني شوفي القاضي تفاصيل جديدة بشأن الطالبة اليمنية المُحتجزة في تركيا.

وقال في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان استمرار احتجاز الطالبة من قبل السلطات التركية لرفضها التوقيع على قرار الترحيل .

وفيما يلي نص المنشور كما رصده "الرأي برس":

الطالبة "عبير" من أفضل الطلاب والطالبات اليمنيين اجتهاداً والتزاماً، تُهمتُها فقط إنها درسَتْ في مدارس وجامعات جماعة "فتح الله كولن" الذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط وتنفيذ انقلاب "15 تموز2016"، وهي مؤسسات تعليمية مُعتَرَفٌ بها من قِبَل الحكومة التركية، إلى يوم الانقلاب.

عندما ذهبت عبير لتجديد إقامتها، احتجزتها الجهات المسؤولة التركية لتنفيذ قرار "الترحيل" أسوة بترحيل عدد من طلاب وطالبات كثير من الدول، الذين درسوا ويدرسوا في مؤسسات جماعة "فتح الله كولن"، وهي الآن محتجزة للترحيل، وليست مسجونة.

الإجراءات التركية المعمول بها تشترط في تنفيذ الترحيل "أن يوقِّع" الشَّخص المُرحَّل على قرار ترحيله من البلاد، لكن عبير رفضَتْ أن توقِّع على قرار ترحيلها، وأصرَّتْ على البقاء في تركيا لإكمال دراستها، وفضَّلتْ البقاء في "حجز المُرحَّلات" حتى تكتمل محاولات "الخارجية اليمنية والسفارة اليمنية" و"المحامي" و"الجالية اليمنية" لإبطال "قرار الترحيل" وعودتها للدراسة لإكمال تخصصها.

هناك محاولات وجهود تبذلها الخارجية اليمنية وسفارتها والجالية اليمنية بوجاهاتها وأشخاصها لإبطال قرار الترحيل، لكن ذلك يواجِه صعوبات، منها إن هذه القضية مرتبطة بقانوني "الإرهاب" و"الطوارئ" وهما قانونان حازمان لا يرتكزا على القضاء الطبيعي أو المؤسسات الحكومية المدنية، وإنما على وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية، كما إن انشغال الأتراك بالإعداد للاستفتاء جعل التواصل مع بعضهم يحتاج إلى وقت وجهد.