فاجأ المحامي الخاص بالرئيس اليمني السابق علي صالح الجميع بكشفه عمّا أسماه "مخطط" قادم يعدّه الحوثيون للانقلاب على شريكهم في السلطة بالعاصمة صنعاء "صالح".

وتساءل محمد المسوري عن مصير ورقة التحالف بين المؤتمر والحوثيين، في ظل ما يستجد من أحداث خطيرة، مؤكداً أن الحوثيين عقدوا النية على الإطاحة بهذا الاتفاق وبالشراكة مع صالح، تماماً كما قاموا بنسف اتفاق "السلم والشراكة" الذي أبرموه مع مختلف الأحزاب السياسية إبان اجتياح العاصمة صنعاء قبل عامين.

وقال المسوري: لطالما حاولنا الكذب على الناس بأن هناك تحالف وجبهة داخلية موحدة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حتى ان الحشد الأخير في ميدان السبعين كان من طرف واحد فقط.

كما وصف ورقة الاتفاق بين صالح والحوثيين بأنها "حبر على ورق" نتج عنهما تشكيلان سياسيان "الحكومة والمجلس السياسي" واللذان كانا مجرد "ديكور" و "ظاهرة صوتية" لخداع المجتمع الخارجي.

واعترف محامي صالح بأن الحكومة والمجلس السياسي المواليان للإنقلاب لم يحظيا بأي اعتراف داخلي أو خارجي، خاصة من قبل الحوثيين الذين اتهمهم بالاستيلاء على السلطة والتخاطب بشكل منفرد مع المجتمع الدولي، وعقد لقاءات ومشاورات "سرية" في "ظهران الجنوب" السعودية.

واستطرد: أصبح المشرف الحوثي وزيرا أو نائبا أو وكيلا أو مديرا عاما وحتى العناصر المسلحة لازالت متواجدة في مواقعها إلا ما ندر.

وتابع: كل أولئك لا يتلقون توجيهاتهم من المجلس السياسي أو الحكومة وإنما من الحاكم الأول محمد علي الحوثي وتحت بصر ونظر وإشراف ورضى الحاكم الأعلى. وأصبح الوزراء المطلوب منهم القيام بمهامهم منشغلين بحماية الوزارة بل وحماية أنفسهم من الجماعات المسلحة التي تسعى لفرض قراراتها الباطلة والمنعدمة بالقوة. وأصبحت قرارات المجلس السياسي والحكومة وتوجيهاتهم أضحوكة يتداولها الشارع اليمني ساخرا منها أمام التحدي السخيف والإحتقار المشين لها جراء رميها في سلة المهملات من أولئك.

ويشهد التحالف بين المؤتمر والحوثيين انهياراً وتفككاً غير مسبوق، في ظل خطابات متصاعدة من الطرفين بتخوين الآخر، كان أبرزها خطاب عبدالملك الحوثي الأخير، والذي وصل حد وصف ناشطي "المؤتمر" بأنهم "طابور خامس" داعياً الى اعتقالهم وإقصائهم من الوظائف العامة.