أكد مسؤول حكومي أن وفداً رسمياً يمنياً تقدم بطلب لجامعة الدول العربية للمساعدة في رفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "العربي الجديد" أن وزير الصناعة تقدم بالطلب، إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية العادية، والتي استضافتها المملكة الأردنية نهاية مارس/ آذار الماضي. وأشار إلى أن اليمن استعرض مجموعة من الإجراءات التي تؤكد التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقرر المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في اجتماعاته على هامش القمة العربية بالأردن، إحالة الطلب اليمني الى الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي، الذي سينعقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب مصادر حكومية يمنية.

وطالبت مجموعة العمل المالي السلطات اليمنية باستكمال إنجاز خطة عملها على المستوى التقني، بما في ذلك تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو كاف. وكذا، وضع إجراءات لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية، وتحسين متطلبات الرقابة الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.

وكانت مصادر في البنك المركزي اليمني أكدت، إدراج اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، بسبب تفاقم عمليات غسل الأموال في البلاد، وحذرت من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية