أوضح  العميد الخضر قاسم الشعوي، مشرف لجنة صرف مرتبات المستجدين بأن تشكيل لجنة دمج المقاومة جاء كخطوة تصحيحية بعد أن تم صرف استمارات خارج عمل اللجنة وتوزيعها قبل مباشرة عملها .

وأشار الى ان عدد الاستمارات الموزعة والتي تم رفضها بلغ نحو 25 ألف استمارة، مبينا أن اللجنة تشكلت من نائب وزير الداخلية رئيس لجنة التجنيد والدمج، وعضوية مدير شؤون الأفراد بوزارة الداخلية ونائب مدير الأمن ،وعضويته بصفته ممثل المقاومة الجنوبية.

وأفاد في تصريح لـ"أخبار اليوم" أن لجنة الدمج أعدت جدول توزيع أعادت فيه هيكلة وتخصيص كل مديرية وفق الكثافة السكانية ورقعتها الجغرافية إذ تم توزيع الاستمارات وترقيمها بما يسهل كشف مصدر أية استمارة، لافتا الى أن هذه الجدولة جرت وفق شروط كان أولها تحديد السن والتي اشترطت اللجنة أن لا يقل عُمرْ المجند عن 18 عام وألايزيد عن 30سنة.

وقال إن اللجنة عملت بعد الحرب في ظل ظرف أمني صعب وبالغ التعقيد، وفي ظل رفض التجمعات خشية الأعمال الإرهابية.

وأشار الى لقاء جمع قائدة المقاومة وقيادة الوحدات جرى فيه الالزام برفع كشوفات تحوي أسماء الأفراد الذين سيجري تجنيدهم.

وأضاف أنه تم تجنيد عدد 10 ألف فرد في عدن بالإضافة إلى تجنيد (1000) فرد من محافظة الضالع ، ثم محافظة سقطرى بـ(256)مجند، كما تم تخصيص (3000) مجند لكل محافظة من المحافظات الاخرى المحررة حيث وصل عدد المجندين في كشوفات لجنة الدمج إلى (17429)و مازالت عمليه دمج الأفراد في المحافظات جارية ولم تستكمل بعد.

ونوه الى أن عمليه الدمج رافقها كثير من الإخلالات وهو ما ظهر جليا أثناء عمليه الصرف كعدم تجاوب بعض قادة الألوية وكذا قادة في المقاومة ، بالإضافة إلى وجود ازدواجية بالأرقام سواء في الجهاز العسكري نفسه كجهاز الداخلية أو بين جهاز وجهاز أخر سواء عسكري أو مدني بالإضافة إلى تكرار الأسماء نفسها إذ تجد شخص مرقم برقمين، الرقم الأول يحمل الاسم الثلاثي والثاني يحمل الاسم الخماسي وعند الرجوع للبيانات تجده شخص واحد وقد جرى تصحيح أكثر 134 حالة وماضين في عملية التصحيح وتواجهنا ضغوطات حد قوله.

وقال أن الجانب المناطقي بدا واضحا في المستجدين و المجندين والذي اجتهدوا في إذابته من خلال ربط المجند بأجهزة الدولة لا باللواءات ، من خلال إعادة تجنيد هذه القوى في إطار إدارة وجهاز تابعا للدولة منعا للواءات وتفادياً من الإسهام في تكوين مليشيات، وسعياً في التمثيل الوطني.

وبين أن اللجنة لم تكتفي بالصرف بل سعت إلى جدولة المجندين وتوزيعهم وفق النسبة التي تحصلنا عليها في عملية الدمج، حيث تم تخصيص عدد من المجندين لإدارة للمرور وكذا النجدة وغيرها من الأقسام، مشيرا الى انه تم إبلاغ كل الجهات المختصة، من خلال لقاء جرى فيه تسليمهم مستند بكل الأسماء، وهو ما لم يفعل وأعادنا إلى نقطة الصفر اذ تكمن الإشكاليات في عدم الاستيعاب في هذه الأماكن التي يعد تفعيلها إسهاما حقيقيا وفاعلا في تثبيت ما تحصلنا عليه من معلومات وبيانات.

وأشار الى إشكاليات مازالت تتكرر كإشكالية وجود عدد من المجندين مغتربين إلى وجود أكثر من مجندين أشقاء من عائلة واحدة بالإضافة إلى إشكالية أن بعض المجندين هم من حاملي الشهادات العليا والتخصصات المدنية كالمهندسين وحاملي الشهادات الجامعية و بكالوريوس وغيرها من التخصصات الأمر الذي يعني أن ثمة تضخم سوف يصاب به الجهاز العسكري وقال: هذا التضخم سوف يولد في القريب العاجل بطالة مقنعة نظراً لاستيعابهم في أماكن لا تتوافق مع تخصصاتهم، فيما الأحرى أن يتم إحلالهم في وظائف يتمكنوا من خلاله خدمة الدولة.

واشاد بدور وزير الداخلية حسين عرب ما ويوليه من اهتمام بالغ من خلال تذليل صعاب عمل اللجنة، داعيا إلى الإسهام في حل هذه القضايا من خلال إنشاء تنسيق يجري مع جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة التخطيط والعمل.