أظهرت وثيقة رسمية سعي جماعة الحوثيين للاستيلاء على مبلغ 38 مليار ريال من أموال شركة كمران للصناعة والإستثمار.

وتتضمن الرسالة الموجهة من قبل وزير المالية في حكومة الحوثيين صالح شعبان مطالبة شركة كمران بدفع مبلغ ٣٨ مليار ريال مقابل ما أسموها مكافحة التهريب.

وتنص الرسالة على أن المقترح تقدم به وزير الصناعة الحوثي عبده بشر في اجتماعات الحكومة والبرلمان.

وتعمل جماعة الحوثي من أجل الإستيلاء على السيولة الموجودة لدى المؤسسات الوطنية والشركات التجارية لتمويل الحرب التي تخوضها ضد اليمنيين لفرض الإنقلاب بالقوة.

وتعتبر شركة كمران للصناعة والإستثمار إحدى شركات القطاع المختلط تملك الدولة فيها نسبة 28% فيما يملك بقية النسبة شركاء ومساهمون من رجال الأعمال وشركات تجارية عدة.

وفي ردها على رسالة صالح شعبان اتهمت شركة كمران حكومة الحوثيين باستهداف الشركة بشكل متكرر بطريقة تخالف الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومة وشركات القطاعين الخاص والمختلط وقالت إن التعسفات التي طالت الشركة ألحقت بها خسائر مادية.

وطالبت رسالة الحوثيين الشركة بدفع عشرة مليار ريال دفعة أولى ليتم في وقت لاحق دفع 28 مليار ريال.

وحسب مصادر في الشركة فإن نهب مبلغ بهذا الحجم قد يتسبب في انهيار الشركة بشكل كلي.