أصدرت نيابة شرق الأمانة أمر قبض قهري على مدير مدرسة الشعب بصنعاء (جمال الفهد وكرم الله وحسين الأبرش وأيمن ) للتحقيق معهم في قضية الإعتداء بالضرب المبرح على المجني عليهما الطالبين / محمد الحكمي واحمد العزاني بتاريخ ٢١- ٢- ٢٠١٧م ، وهو الإعتداء الذي اثار غضب المجتمع المدني المتضامن مع الطالبين .. لبشاعة الجريمة واستخدام القسوة ضد الطلاب بالمدارس واستخدام العصا الغليظة (باكورة وعصاء مكنسة التنظيف)  في الضرب بأجزاء متفرقة من الجسم بما في ذلك وسط الرأس.

وقد كلفت النيابة في قرارها .. الشرطة القضائية بتنفيذ الضبط القهري بحق المتهمين الرافضين للإمتثال أمام العدالة والإستعانة بمن يرونه للمساعدة في الضبط عند اللزوم .

هذا وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في القضية السبت الماضي تحت اشراف وكيل النيابة القاضي /يحي القاعدي والقاضي الحمامي عضو النيابة.

وقد استمعت النيابة الى أقوال المجني عليهما وشهود الواقعة وثبوت جريمة واقعة الإعتداء ضد المتهمين الأربعة اللذين اعلنتهم النيابة بإعلانين بالمثول أمامها للتحقيق معهم في القضية .. لكن المتهمين رفضوا التجاوب مع القضاء مما اضطر النيابة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بالأمر في إحضارهم بإستخدام القوة عن طريق الشرطة.

تجدر الإشارة أن تحقيقات أخرى تمت مع المتهم الرئيسي جميل الفهد مدير مدرسة الشعب بصنعاء من قبل مديرية الصافية .. والذي ثبت امامها ادانته في القضية ذاتها وخلص الرأي القانوني إلى أن (الفهد) استخدم القسوة مما يستوجب معاقبته بالحبس لمدة عام وعزله من منصبه وفقا لنص المادة ١٦٨من قانون العقوبات دون الإخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش مع عزل الموظف من وظيفته.

وكان الحقوقيون المتضامنون في القضية طالبوا نيابة شرق الأمانة بسرعة إصدار قرار الإتهام ضد المدعو جميل الفهد وعصابته بما ثبت أمامها من أدلة ناطقة وصامته دون الحاجة إلى الترجي للمتهمين في الحضور أمام النيابة بعد أن ثبت تهرب وتجاهلهم لأوامر القضاء واحترامها ورفض التجاوب مع تلك الأوامر يعد من قبيل الغرور الذي وصل إليه المتهمين في اعتبار نفوذهم يمكنهم أن يكونوا فوق والنظام والقانون .

قانونيون اعتبرو أن ما قام به المتهمين يعتبر جريمة جسيمة ضد سلامة جسم وجريمة يشدد فيها العقوبة باعتبار أن مرتكبيها موظفون عموميين. ويستعين الوقوف بحزم ضد هذه الحالة الشاذة التي ظهرت بهذا الشكل حتى لا يتكرر الفعل من غيرهم وخاصة في ظل الظروف التي يعيشها الأطفال نتيجة الحروب التي تزيد على سنتين وما يسمعون يشاهدون من رعب نتيجة الانفجارات التي أدت إلى خلق الهلع في نفوس الأطفال مما يستدعي أن تكون المدرسة هي الجهة الأولى التي يفترض أن تسهم في تجاوز الأطفال حالة الرعب التي يعيشها الأطفال لا العكس.

الجدير بالذكر أن العشرات من المنظمات الحقوقية والتي أسندت مهام المتابعة والتواصل للناشط الحقوقي والإعلامي/ عبدالله محمد الكبودي والمحامي الدكتور/ عبدالله سلطان شداد قد أعلنت تضامنها الكامل مع الطالبين مشددة على أهمية الإسراع من قبل الجهات القضائية والتنفيذية والأخذ بعين الإعتبار أنها قضية رأي عام وقضية أخلاقية تهم المجتمع بكامله لا قضية تنحصر بين مدير المدرسة والطالبين.