تهربت حكومة بن حبتور المشكلة في العاصمة صنعاء بين مليشيا الحوثي وحزب صالح بالمناصفة من ضغط البرلمان الذي يديره نواب صالح والذي منحها الثقة لتسيير أمور المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وقال مصدر في برلمان صالح إن حكومة بن حبتور طالبت بتأجيل موعد حضورها للبرلمان إلى يوم السبت بعد ان كان مقررا اليوم الإثنين لإجبارها على تحديد موعد لصرف مرتبات موظفي الدولة مالم سيتم سحب الثقة عنها.

وكان مصدر في حزب صالح قد صرح لوسائل الإعلام إن هناك إيرادات سيادية تجنيها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، كإيرادات مبيعات البترول والتي يمكنها توفير مبالغ كبيرة للميزانية كل شهر، مؤكدا أن هناك إصرار من جانب النواب على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بدفع مرتبات الموظفين.

وأوضح المصدر، أنه تم تأجيل جلسة البرلمان والتي كان مقرر عقدها اليوم الأحد، لطرح عدد من الموضوعات وعلى رأسها الفساد، مشيرا إلى أن الجلسة أُجلت إلى اليوم الإثنين ، حيث كان من المتوقع أن تجمع بين أعضاء البرلمان والحكومة. إلا ان الحكومة طالبت بالتأجيل مرة اخرى إلى يوم السبت.

وأشار إلى أنه من المقرر أنها ستناقش “عدد من الملفات المالية وعلى رأسها تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من سبعة أشهر، بجانب الخلافات التي ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة”.

وكان القيادي المؤتمري عبدالرحمن الأكوع قد شن هجوماً لاذعاً على جماعة الحوثي بسبب التحكم بمقدرات الدولة وتأخر صرف المعاشات.

وقال الاكوع انه ضد تقديم الحكومة لبرنامجها الان لان ذلك يعني الموافقة على صفقات لمزيد من نهب ثروات ومقدرات البلد..

واتهم الحكومة بممارسة الابتزاز والفساد بكل انواعه، مشيرا الى انها تشترط الموافقة على انشاء شركات ومشاريع مشبوهة مقابل صرف مرتبات الموظفين..

وقال ان البلد تتعرض للنهب بشكل غبر مسبوق رافضا الموافقة على مشاريع مشبوهة للحكومة لصالح جماعات واشخاص.

وعجزت الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية والتقاعس عن إيجاد إيرادات جديدة، وفي أحيان كثيرة هناك شبهات فساد، وهناك احتقان شديد بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالإيرادات السيادية للدولة والبرلمان يحاول القيام بدوره الرقابي".