رد القيادي في المقاومة الشعبية عادل فارع المكنى بأبي العباس على قرار اللجنة الأمنية بتسليمه مبنى الأمن السياسي وقلعة القاهرة ومقتحمي إدارة الأمن.

وكلفت اللجنة الأمنية برئاسة قائد محور تعز خالد فاضل السلطة المحلية ممثلة بعارف جامل متابعة قضية أبو العباس وتسليمه لمبنى الأمن السياسي وقلعة القاهرة ومقتحمي إدارة الأمن وقتلة أحد أفراده.

وانتقد أبو العباس هذا القرار الذي تجاهل كما قال غزوان المخلافي وأخيه صهيب المخلافي الذي تم الافراج عنه دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وذلك بعد قيامنا بتسليمه وفقا للاتفاق مع اللجنة الرئاسية بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لأبو العباس.

وقالت مصادر أمنية ان أبو العباس رفض في بيانه تسليم الأمن السياسي وقلعة القاهرة للسلطة المحلية قائلا انه يخالف محضر الاتفاق الذي تم توقيعه مع اللجنة الرئاسية، مؤكدا بأن اللجنة الأمنية بنفس الوقت تغض الطرف عن المدارس والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الأطراف الأخرى والتي تقوم بتسخيرها لخدمة أجندتها السياسية وهذا ما يضع قيادة اللجنة الأمنية في موقف مفضوح باعتبارها لجنة مسيرة من قبل بعض الأطراف التي تقوم باستخدامها حسب قوله.

وطالب أبو العباس  اللجنة الأمنية بتحمل مسؤولياتها في بسط الأمن على المدينة و القبض على عصابات الإجرام وفرض سيطرتها على كل المؤسسات الحكومية وأن تتعامل مع جميع الأطراف باعتبارها تمثل سلطة الدولة العليا التي لا تحابي طرفا على حساب طرف آخر خدمة لتعز وأبنائها حد قوله.

وجاء في البيان الذي نشرته صفحة كتائب "أبو العباس" قبل قليل في صفحتها على منصة التواصل "فيس بوك" : " يستغرب المكتب الإعلامي لقائد الجبهة الشرقية الشيخ / عادل عبده فارع "أبو العباس" مخرجات الاجتماع الأمني بمحافظة تعز والذي عقد اليوم برئاسة قائد المحور والذي على الرغم من تخصيصه لمناقشة الوضع الأمني والعسكري في تعز إلا أنه تجاهل القرارات السابقة بخصوص عصابات غزوان المخلافي وأخيه صهيب المخلافي الذي تم الافراج عنه دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وذلك بعد قيامنا بتسليمه وفقا للاتفاق مع اللجنة الرئاسية.".

وأضاف "كما أننا نستغرب مطالبة اللجنة الأمنية أبو العباس بتسليم الأمن السياسي وقلعة القاهرة لجهات معينة بما يخالف محضر الاتفاق الذي تم توقيعه مع اللجنة الرئاسية، كما أن اللجنة الأمنية بنفس الوقت تغض الطرف عن المدارس والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الأطراف الأخرى والتي تقوم بتسخيرها لخدمة أجندتها السياسية وهذا ما يضع قيادة اللجنة الأمنية في موقف مفضوح باعتبارها لجنة مسيرة من قبل بعض الأطراف التي تقوم باستخدامها".

واستطر قائلاً "ننا نطالب اللجنة الأمنية بتحمل مسؤولياتها في بسط الأمن على المدينة و القبض على عصابات الإجرام وفرض سيطرتها على كل المؤسسات الحكومية وان تتعامل مع جميع الأطراف باعتبارها تمثل سلطة الدولة العليا التي لا تحابي طرفا على حساب طرف آخر خدمة لتعز وأبنائها".

وخرج اجتماع أمني كبير ضم وكيل المحافظة وقادة الألوية العسكرية ومدير الأمن ونائبه ومدير فرع الأمن السياسي ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية بقرارات أبرزها إزالة كافة النقاط من مداخل المدينة واستبدالها بنقاط مركزية، بالإضافة الى إقرار استلام المكاتب الحكومية ومنها الأمن السياسي و قلعة القاهرة - والتي تسيطر عليها قوات أبي العباس -  للسلطات الامنية واستكمال تثبيت الامن في المدينة وحل كافة القضايا العالقة.