أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العالي للجهود الطيبة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ، للوصول لحل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216 .

وفِي رسالة وجهتها الحكومة إلى المبعوث الاممي ، أشارت الحكومة إلى أن الميليشيا الانقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين. وأكدت الحكومة التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي تحقيقه يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي صالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر 2016م عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين.

وجاء في الرسالة " وباختصار شديد فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الاسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته".

وأعربت الحكومة عن أملها في أن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل ويبذل جهوده للضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.