أطلق مهندسوا وموظفوا وزارة الإشغال صرخة استغاثة عاجلة إلى سلطانة سلطنة عمان الشقيقة السلطان قابوس بن سعيد حفظة الله بان يتكرم ويساعد هولا المهندسين والموظفين بالتبرع بدعمه  للمهندسين والموظفين بمبلغ وقدرة 95 مليون ريال كمستحقات للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال بحيث هذا المبلغ كمخصص شهري يقدم كمساعدة للوزارة بدلا عن الحكومة اليمنية  التي لم تستطيع توفيرها لهذا المخصص الشهري   كمستحقات لمهندسي وموظفي الوزارة والذين يؤكدون بأنهم باعوا كل شي يمتلكونه من مدخرات لسد احتياجاتهم المعيشية . 

  ومعتبرين أن انهيار وزارة الإشغال العامة والطرق والتي تعتبر العمود الفقري وإحدى مقومات الدولة الرئيسية  والذي حدث ذلك بسبب سوء الإدارة والفساد والي جانب تعثر المئات من المشاريع التنموية و اللذين اتسمت بها الوزارة في السابق وما زاد  من تدهور هذه الوزارة  بما نسبته بنحو50% من جراء إحداث أزمة 2011م  ونتيجة الي  ألأخطاء الفادحة بسبب سوء  إدارة حكومة الوفاق في السابق وربما قد تتبع الحكومة الحالية برئاسة المهندس خالد بحاح نفس الأخطاء إذا لم تلفت إلي معالجة الوضع القائم.

  وعلق  البعض منهم بقولهم  في الحقيقة أن فكرة إلغاء مؤسسات الدولة  كمثل  إلغاء دور وزارة الأشغال العامة والطرق والتي تعد هذه الوزارة من أهم الركائز الأساسية والتي يترتب عليها مقومات دولة ولكونها تمثل  ركن من أركان الدولة فإذا سقط هذا الركن سقطت بقية أركان ألدوله وانهارت معها كافة مؤسسات الدولة وإن ما يحدث لكل تلك المشاريع والمؤسسات من انهيار وإلغاء كان أمرا متعمدا وتدميرا ممنهجا من جهة مستفيدة من حيث تفكيك  كيان الدولة وتحويلها إلى دولة هشة كما هو حاصل ألان في اليمن .   

وكما إن  إلغاء دور ومهمة وزارة الإشغال العامة والطرق التي كان يتوجب على الدولة والحكومات السابقة واللاحقة بان توليها اهتماما كبيرا وبان تعمل إلي تحويلها إلى ما يشبه «خلية نحل» للنهوض بكل المشاريع الخدمية المرتبطة  بالبني التحتية التي تحتاجها مقومات الدولة الناجحة وسوى كانت تمثل مشاريع طرق أو جسور إنشائية أو مباني حكومية بحيث يتم الحرص على رعاية وتنفيذ تلك المشروعات الخدمية وفق أسس وضوابط صلبة وبوضعها لبنات تنموية صحيحة بعيدة عن ممارسة الفساد والغش في الموصفات والتي توضع وتحدد مسبقا وبحيث يتبع فيها الالتزام بالمعايير وبإتباع الشفافية في تنفيذ الإعمال المناط بها ووفق البرامج الزمنية المحددة.

 ولكن مع الأسف الأنظمة السابقة اتبعت أساليب بلا استقامة وممن دعمت على تعميق الفساد ولم تعمل لاعتبارات خطورة الحياة في المستقبل وكذلك فقد وقعت أيضا حكومة الوفاق في نفس الأخطاء بل زدت من الطين بله حين أهملت الاهتمام بهذه الوزارة وعدم معالجتها لــ معوقات قطاع المقاولات والذي  كان يعتبر عضو مكملا لجسد الدولة  فإذا انهارت وزارة الإشغال وبالتالي سوف ينهار قطاع المقاولات و ينهار مع  ذلك ركن أساسي من مقومات الدولة بسبب تسلط لوبي الفساد وهيمنته على الأوضاع في البلاد وهذا ما حدث فعلا  في اليمن وإلي جانب انهيار ركن أسياسي إلا وهو عدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تعد في  مقدمة  هذا الانهيار والذي أدى هذا الأمر إلي توقيف معظم الدول الشقيقة والصديقة والصناديق وبما فيها البنوك والصناديق المانحة للدعم  الذي كان يفترض لان يقدم للمشاريع التنمية في اليمن .

 وان ما تشهده اليوم وزارة الإشغال كالمكان المهجور الموحش ولسان حالها يقول لقد كان  بالأمس هنا مهندسون متميزون ومبدعون وممن يحملون الكفاءة ويملأون المكان وكانت الوزارة تضج بأصوات  هولا المهندسون ومن الجهات الحكومية التي تتابع إقامة مشاريعها من خلال هذه الوزارة وكذلك المواطنين من المطالبين بالمشاريع الخدمية إلا أنها  اليوم وزارة مهجورة بسبب سوء الإدارة والفساد اللذين اتسمت بها الوزارة  في السابق وكل ما صارت تحتوى هذه الوزارة سوى  مكاتب  فارغة ومهندسيها يشكون من البطالة ومن ضياع أعمارهم بعدما تلقوا التعليم في ارقي  وأفضل الجامعات في دول خارجية  مشهورة فالزمان يبكي ويصرخ على ضياع  السنين من عدم الاستفادة من كوكبة هذه  الكفاءات الهندسية ومن حملة الشهادات الجامعية والتي أهملتها الدولة .

 هذا وكان قد نفذ صباح اليوم الاثنين  مهندسي و موظفي وزارة الإشغال وقفة احتجاجية احتجاجا على إهمال الدولة  لهذه الوزارة  العمالقة و للمطالبة  بصرف مستحقاتهم وباستكمال التغيير لما تبقى من قيادة الوزارة الفاسدين حيث سجلت هذه الوقفة لمهندسي والموظفين والعاملين المتعاقدين بهذه الوزارة الـــ 99وقفة احتجاجية مع انقضاء العام 2014م.