شددت  الهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لقضية تعز على البدء ببناء الجيش والأمن واجهزة المخابرات على اسس مخرجات الحوار الوطني بمنع العمل  الحزبي في هذه المؤسسات

تشكل لجنة إشرافية  عليا من مستشاري رئيس الجمهورية  .

 وطالبت في بيان لها بمناسبة الذكرى ال 6 لثورة 11 فبراير المجيدة   بالبدء باتخاذ اجراءات  لجمع المعلومات وتوثيقها عن المجرمين المتورطين في الانقلاب المدمر لمقدرات الشعب والوطن

وخاصة في تعز وتوثيق الجرائم ضد الانسانية المرتكبة بحق المواطنين العزل ومعاقبة العناصر المتورطة عبر لجنة عمل من وزارة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والنيابة العامة  .

 ودعت الى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا المبعدين والمقصيين والمتقاعدين في تعز أسوة  بزملائهم في الجنوب وحسب مقررات مخرجات الحوار الوطني الشامل .

وأكدت على استعادة مؤسسات الدولة ووقف تدوير الفساد فيها ، مشددة على المطالبة بعودة الأجهزة  الأمنية  والنيابات والقضاء للعمل وإصلاحها من الداخل وتقديم الدعم لها   

وطالبت الهيئة بتفعيل السلطة المحلية والقيام بدورها الوطني المسؤول  وبصرف رواتب موظفي تعز وبصوره عاجله .

كما طالبت برعاية اسر الشهداء وتوفير العناية الشاملة  للجرحى  عبر تفعيل الخدمات الطبية العسكرية والمشافي الحكومية ووقف العبث بالتجنيد وتشكيل لجنة مهنية متجردة من الولاءات الضيقة  لمراجعة كشوفات التجنيد في المحور والأمن وإصلاح الأخطاء ومعاقبة المتورطين وفقا لبيان تلقى "الرأي برس" نسخة منه.

وتقدمت الهيئة بأحر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وشعبنا اليمني العظيم واحرار وثوار فبراير.

وتأتي هذه  الذكرى  والوطن في حرب  مع انقلاب غاشم بقوة سلاح  الدولة وعلى شرعية التوافق الوطني  المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وان النصر بات قريباً لمشروع اليمن الاتحادي المجمع عليه   لتجاوز أحداث الماضي ويتطلب منا أن ننتقل الى مرحلة العمل لتنفيذ المخرجات على الواقع .