قال الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبه إن قيادات عليا في تحالف صالح_ الحوثي، تحولت ما بين ليلة وضحاها من فقيرة لا تملك الريال إلى أثرياء، جراء الاستفادة من الزيادة من فوارق بيع المشتقات النفطية عن السعر العالمي، والتي يصل فوارقها باليوم الواحد حوالي مليار ريال.

وأضاف كنت وما زلت أتابع حالة الغليان بين طرفي تحالف صالح_ الحوثي، في هذا المجال، واستغرب تنصل كل طرف من المسؤلية، مع أنهما شركاء في القضية ولا تسقط المسؤلية عنهما البتة.

وأكد الزوبه بأن القضية الرئيسة، يتحمل مسؤليتها الكاملة من قرر تعويم اسعار المشتقات النفطية، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، والذي ألغى بقرار إداري خاطئ قانون نافذ، وهو القانون الخاص بإنشاء شركة النفط اليمنية.

وقرار محمد علي الحوثي تعويم اسعار المشتقات النفطية، وفق الزوبه، تعدى بشكل صارخ على قانون تأسيس شركة النفط، حيث ألغى هذا القانون وفتح المجال للفساد المترتب عن بيع المشتقات النفطية بفارق يوازي السعر العالمي، واختفاء تلك الفوارق.

وقال الدكتور الزوبه_ رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، إن المسؤلية القانونية تقع في المقام الأول على متخذ قرار التعويم_ محمد علي الحوثي، يليه وزارة النفط والمعادن، ثم شركة النفط اليمنية، وهذه الأطراف الثلاثة هي من تتحمل مسؤلية اقتصاص حوالي مليار ريال من قوت المواطن اليمني، لصالح أطراف وقيادات في تحالف صالح_ الحوثي.

واستهجن الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبه، تراشق أفراد من تحالف صالح والحوثي، بتهم فساد المشتقات النفطية، والتي كان الزوبه أول من تحدث عنها وفتح ملفا كاملا حول هذا الجانب، تلاه توجيه بلاغ رسمي إلى النائب العام طالبا منه فتح ملف قضية فساد المشتقات النفطية.

وقال الركتور الزوبه_ رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، إن طرفي تحالف صالح والحوثي، يمارسون تضليل المواطن البسيط حيال الفساد الممارس في مجال بيع المشتقات النفطية، حيث يلقي كل طرف باللوم والفساد على الطرف الأخر بغية إخلاء المسؤلية المتوجبة على كل طرف.

وأضاف الزوبه: كنت في وقت سابق من العام الماضي 2016، قد تناولت الفساد الحاصل في مجال المشتقات النفطية، وقابلا طرفا تحالف صالح والحوثي ذلك بالصمت، ثم لم يلبثا أن شرعا في تبادل الاتهامات فيما بينهم.

وأوضح الزوبه ظلت تمارس التضليل في هذا المجال بإلقاء المسؤلية على المستوردين، متناسية أنها كانت أول من بارك قرار التعويم وإلغاء قانون تأسيسها واللوائح المنظمة لعملها، حيث كانت تعول على أنها ستحوز نسبة من المبلغ، ولكن عند تأكد اخراجها خارج الدائرة، خرج ناطقها الاعلامي ليعترف صراحة بأن حكومة المجلس السياسي الأعلى تبتز المواطن الفقير ببيعها المشتقات النفطية باسعار تفوق ضعف السعر العالمي.

وتساءل الزوبه ما معنى أن يتحول ناطق اعلام شركة النفط من مدافع عن حكومة بن حبتور إلى متهم لها بالابتزاز، حيث كتب الناطق الاعلامي لشركة النفط على حائطه بالفيس بوك، منذ فترة توقفت شركة النفط عن إنزال أي كميات في محطاتها

وها نحن منذ فترة نعيش نفس إحساس المواطن العادي والمسكين الذي يأمل بشكل دائم على شركة النفط أن تنصفه من جشع التجار والمبتزين، نعيش ذلك الألم اليومي الذي يتعرض له المواطن، بسبب الابتزاز الذي يعانية من الدولة أولاً، ومن تجارها والمتنفذين الجشعين فيها ثانياً، ورغم ذلك لا زالت لديه ثقة في شركة النفط، ولكن للاسف حجم المؤامره التي تعاني منها الشركة ليس بقليلة، مؤامرات داخلية وخارجية، وحتى من أبنائها بكل اسف.. تأملنا كمواطنيين خيراً في تشكيل الحكومة، ولكن دون فائدة، أصبحت الحكومة عبئ أكبر على المواطن وزراء لم يقوموا بأي شيئ يذكر، نسبةً إلى اسم الحكومة

(حكومة إنقاذ) كلاً يذهب لعمل إجتماع، ويأخذ الصور، ويلمع مايقوم به، وفي الحقيقة كلها إدارة صراع بين الوزراء والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات، وهذا ما عانت منه ايضاً شركة النفط، صراع بين القيادات العليا بالشركة، وصراع مع قيادات الوزارة، والعمل (متوقف)، لا بنزين دخل للمواطن، ولا رحموا الموطن من معاناته وتعرضه لإبتزاز التجار الجشعين، ولا يوجد من يرحم هذا المواطن، ويرحمنا معه، اصبح العمل كله يصب في إدارة الصراع، ولم يعد احد يستطيع إدارة العمل، قرارات بعيدة عن الواقع والإحتياج، وتصيد للأخطاء، وتبادل للاتهامات، قيادات الوزارة تستأثر بكميات بنزين لها ولمقربين منها في محطات الشركة، وقيادات من الشركة تستأثر بكميات لها وللمقربين ايضاً، وموظفي الشركة، والمواطنون: ليس لهم سوى القبول بالإبتزاز التجاري، يريدوا المواطن أن يقتنع بالسعر التجاري، فإذا تم(رفع السعر)

سيستسلم المواطن لهذا القرار

لتكون الحقيقة أن (الدولة) ومؤسساتها هي أكبر المبتزين لهذا المواطن، وهي التي تعرضه للإبتزاز بصورة دائمة، يعني بالعربي الفصيح: حكومة تقاسم المناصب والإيرادات، فكيف لهذا المواطن أن يواجه العدوان الخارجي، والجميع ينهش فيه، ويبتزه.. دون رحمة، والحقيقة: هي أننا نعاني من عدوان داخلي، هو أكبر وأعظم من العدوان الخارجي، واااااااا  أسفاه على وطن.. لا يرحمه أحد، ولا أحد يرحم من يعيش فيه... انتهى كلام الناطق الاعلامي، والذي يعد أكبر دليل على تورط قيادات في شركة بعمليات فساد تحت مظلة الدولة.

وأضاف الزوبه بأن قرار تعويم المشتقات النفطية نجم عنه سوق سوداء موازية للعملة، يديرها تجار بالشراكة مع قيادات في النفط حيث يتم منحهم الدولار بسعر 250 ريال يمني ومن ثم تدويره بمبلغ 300 إلى 315ريال، وهذا يحقق لهم أرباحاً طائلة بعشرات المليارات في الشهر الواحد.

.

وبالنسبة لاسعار المشتقات النفطية وفقا للسعر العالمي يتراوح ما بين 1500 غلى 1700 ريال، وشركة النفط اليمنية تعلم ذلك وتقوم باصدار فواتير بفارق سعري مهول يقدر ب3 ألف ريال زيادة على كل صفيحة بنزين، وبما يحقق عوائد تقدر بأكثر من مليار ريال يمني في اليوم، يتحملها المواطن البسيط.

وللعلم بأن سعر الطن في السوق العالمية وفق مؤشر " بلاتس"، بيع مباشر "fob"، عالي الجودة" أوكسين 95" موصل إلى ميناء الحديدة بمبلغ " 412 دولار" للطن المتري البنزين، والديزل 443 دولار" ويتم بيعه للمواطن اليمني بمبلغ "1280 دولار"، بفارق سعري يبلغ "790 دولار"، للبنزين في كل طن، و"cif" بمبلغ  463 دولار للبنزين والديزل "432" دولار.

أي "100 دولار" فارق كل برميل عن السوق العالمية، وإذا ضربنا ذلك بمقدار ما يستهلك يوميا، في المناطق التي يسيطر عليها سلطات صنعاء 40 ألف برميل في اليوم، مضروب في فارق الزيادة "100 دولارر"، تبلغ الزيادة 4 ملايين دولار يوميا.