كشفت محاضر تحقيق قضائية وأخرى جنائية وأمنية، قيام شخص يحمل صفة محام يعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وبتوصيف محام للرئيس السابق كما يشغل منصب نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب ونقابي بارز في نقابة المحاميين اليمنيين، باستغلال غياب سيادة القانون، وتنصيب نفسه مكان القضاء، وممارسة عمليات اختطاف وتقييد حريات وانتهاك حرمات منازل وارغام اشخاص على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل ضمان عدم التنكيل بهم.

وطبقا لمحاضر صادرة من نيابة استئناف شمال غرب أمانة العاصمة، وتوجيهات من البحث الجنائي، قام المدعو محمد مهدي البكولي وصفته محام ومعه  اخرين، باعتقال أحد الأفراد وسجنه، والضغط عليه لتوقيع شيكات مقابل الافراج عنه.

وذكرت محاضر صادرة من نيابة شمال غرب الأمانة إنها تلقت شكوى ضد البكولي وأخرين، تفيد الشكوى بقيامهم باعتقال أحد الأفراد وتقييد حريته وانتهاك حرمة منزله وارغامه على توقيع شيكات بمبالغ تصل لمئات الملايين.

إضافة إلى تعدي البكولي على مهام اختصاص السلطات والجهات القضائية، من خلال قيامه بدور القاضي والمحقق من تلقاء نفسه وإلغاء دور القضاء في التقاضي، وكذلك نصوص القانون التي تجرم مثل هذه التصرفات، وتستدعي سرعة اتخاذ الإجراءات العقابية بحق من يمارس ذلك.

وشكلت النيابة لجنة للتحقيق في الواقعة مكونة من رئيس النيابة وثمانية اعضاء، وتكليف اللجنة بتقصي الحقائق عن الواقعة سالفة الذكر، وتم الخروج بنتائج تؤكد الواقعة، وعدت ذلك مخالفا للقوانين والتشريعات، وعليه وجهت بمتابعة الاجراءات اللأزمة في القضية.

إدارة البحث الجنائي هي الأخرى، وجهت إلى نقابة المحاميين اليمنيين، خطابا تطالبها باخطار البكولي للحضور والرد على التهم المنسوبة إليه_ المشار إليها سلفا في التقرير، وكان توجيه البحث الجنائي بناءا على توجيهات النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأمانة وجهات الاختصاص.

لكن البكولي تجاهل الطلب في تحد صارخ لتوجيهات النائب والقضاء وجهات الاختصاص، مستغلا صفته كمحام للرئيس السابق.

وهذه نتيجة أفضى إليها الفراغ الحاصل في السلطة القضائية منذ سقوط صنعاء بيد تحالف صالح والحوثي، وأدت إلى استغلال شخصيات ثقلها سواءا في جناح صالح أو الحوثي، وانتهاك القوانيين والتشريعات وتخويل أنفسهم بدور السلطة القضائية، بغية تحقيق منافع شخصية والتنكيل بالغير دون مبرر غير الرغبة في الابتزاز والقمع.