لم يتأخر رد حكومة الإنقلاب في العاصمة صنعاء على الدعوات التي وجهتها لهم قيادة الشرعية بضرورة تسليم كشوفات الموظفين بغرض تحويل المرتبات المخصصة لهم من البنك المركزي في عدن. وجاء رد الإنقلابيين بالرفض القاطع لهذه المطالبات، حيث علق رئيس وزراء ما يسمى بحكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور على الأمر بالقول: " لن نسلم بيانات المركزي أو أي وثائق الأجهزة السيادية لجماعة غير مأمونة فهذه رقاب الشعب ".

وجاء رد الحوثيين صادماً، خاصة ما غموض الوضع المالي للبنك المركزي في صنعاء، وهو ما كشف عنه وزير مالية الإنقلاب قبل أيام في اجتماع مغلق مع عدد من مسئولي الوزارة، حيث أوضح أن الحكومة المعينة من قبل الحوثيين في العاصمة لم تتمكن سوى من جمع مبلغ يقدر بـ 33 مليار ريال طيلة أربعة أشهر من بدء أعمالها، في حين أن موازنة الرواتب شهرياً تفوق الـ 90 مليار ريال. وكان رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر قد وجه طلباً للقائمين على المؤسسات في صنعاء بتسليم كشوفات الموظفين لشهر ديسمبر 2014م، كي تتمكن الحكومة من إدراج أسمائهم في قاعدة بياناتها، وتبدأ بعملية صرف المرتبات الشهرية بشكل دوري ومنتظم.