ذكرت صحيفة "الأمناء" في عددها الصادر اليوم الاحد نقلا عن مصادر خاصة أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بعدن في قضية التلاعب بعقود الأراضي مازالت مستمرة وسوف يتم التوسع أكثر في عملية التحقيق مع مسؤولين آخرين في الأراضي وشخصيات مسؤولة سابقة كانت على علاقة مباشرة بتلك العقود.

وقالت تلك المصادر أن النيابة العامة بعدن بصدد رفع مذكرة إلى السلطات الأمنية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية تمنع سفر بعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في القضايا المنظورة أمام النيابة إلى أن تستكمل عملية التحقيق.

وكانت نيابة الاستئناف بمحافظة عدن قد عقدت جلستها الثالثة بديوان نيابة الاستئناف الثلاثاء وحققت فيها مع كلٍ من( م .ج ) مدير إدارة الأراضي والسجلات ، و (ع. ع. ص) رئيس قسم العقود والمهندس ( ر. ع ) والمهندس ( ع.أ ) الذي قررت النيابة بعد سماع أقوالهم بإطلاق سراحهم بالضمان التجاري حتى تنتهي التحقيقات التي تقوم بها النيابة.

 كما أمرت النيابة بإصدار أمر قبض قهري على المهندس (ج. م .ح)  مدير فرع إدارة الأراضي بالمنصورة والبريقة كونه متهم  بأكثر من قضية جنائية ، وتبين هروبه واختفاءه من الحضور أمام جهات البحث والنيابة العامة.

وعلمت الصحيفة من مصادر في البحث الجنائي أن (ع. ع.ع) نائب أول مدير أراضي عدن مثل يوم الإثنين أمام النيابة العامة واعترف بوجود أخطاء وصرف فوق صرف ، وأعمال تزوير في فرع إدارة الأراضي ، وأنه يتحمل جميع ذلك المهندسين والمختصين ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات الذين يجب ضبطهم ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .

ومن جانب آخر علمت الصحيفة أن إدارة الأراضي إلى اليوم لم ترسل أوليات قضية العقود المزورة التي طبعها الموظف (خ/ص) وسلمها لمدير عام الأراضي بعد 6 أشهر من طباعتها ، حيث أمرت النيابة بتوجيه مذكرة ثانية لإدارة الأراضي لإحضار العقود والأوليات في أسرع وقت وكذا استمرار التحقيقات الموسعة مع موظفي إدارة الأراضي .