رفضت المحكمة العليا دعوى المخاصمة المقدمة من التاجر صادق قاسم عثمان العليمي، ضد القاضي علي القليسي محامي عام النيابات العسكرية ومدير القضاء العسكري.

وقضي الحكم بمصادرة الكفالة المالية المقدمة من العليمي لصالح الخزينة العامة للدولة ، وحكمت بحبسه شهرا كاملا ، وتغريمه خمسمائة الف ريال لصالح القاضي القليسي تعويضا له .

 تأتي هذه الدعوي المقامة من العليمي علي خلفية تصدي القاضي  القليسي المحامي العام للإجراءات التي يريد العليمي ان يتحصن بها بقصد الاستحواذ علي ارض حرم دائرة التسليح في باب اليمن شمال المدفعية سابقا.

  ووفقا لمصادر قضائية فان مثل تلك الساحات لا يجوز قانونا أعادة تأجيرها من أمانة العاصمة أو غيرها ، كون  أعادة البناء فيها يؤثر علي   دائرة التسليح العسكري  .