أصدرت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء، حكماً بالحجز على أملاك شركة النفط النرويجية (دي إن أو) بموجب دعوى رفعتها نقابة عمال الشركة ضد تسريحهم تعسفاً وبشكل جماعي، على حد وصفهم.

وبدأت السلطات في صنعاء، اليوم الاثنين، بتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء بالحجز على ممتلكات الشركة النرويجية التي قررت، مطلع 2015، وقف استثماراتها في القطاع النفطي في اليمن، ومغادرة البلاد عقب سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة اليمنية، وإعلان الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأصدرت الشعبة المدنية الأولى في محكمة استئناف العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بالحجز على أملاك الشركة النرويجية وأرصدتها لدى البنوك تلبية لطلب تقدم به عمال الشركة في اليمن في قضية منظورة لدى الشعبة تتعلق بتسريح العمال بشكل غير قانوني.

وأكدت مصادر نقابية وقضائية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الحجز على التحفظ على مكتب الشركة في صنعاء لضمان حقوق العمال بعد أن رفضت الشركة دفع رواتبهم في اليمن.

وأوضحت المصادر أن الشركة النرويجية رفضت الحكم، وطلبت استئنافه.