يعتزم مجلس الشورى التصويت على مشروع إنشاء هيئة عليا للتوطين ،خلال جلسته الأسبوع المقبل ، والتي تعنى بمراقبة توطين الوظائف في المملكة.

وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وسيكون لها العديد من المهام؛ أبرزها توحيد برامج التوطين، ومراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير لها، والقيام بمسوحات فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة.

وأضاف الراشد أن نظام التوطين، يهدف لتهيئة مناخ الأعمال في المملكة، وصناعة قطاعات إنتاجية وطنية بأيد عاملة سعودية، لتحل منتجاتها محل الواردات، وتنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة ،وفقًا لـ “الاقتصادية”.

يشار أن المملكة العربية السعودية، قامت بتوطين العديد من الوظائف في المملكة مؤخراً مما ادى الى التضرر بوظائف عدد كبير من المغتربين اليمنيين فيها.