أكد مصدر مقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تنفيذ حزمة من الشروط قبل إعلان الموافقة على المشاركة في الحكومة التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور.

وأضاف المصدر حسب صحيفة "الوطن" السعودية أن صالح اشترط تسليم مؤسسات الدولة للحكومة الجديدة، حتى تتمكن من إدارة مؤسساتها دون تدخلات من الجهات التابعة للحوثيين، مثل ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، التي صدر قرار بحلها، إلا أن رئيسها محمد علي الحوثي، ما زال يمارس مهامه، ويصدر الأوامر والتعليمات لكافة مؤسسات الدولة.

ودعا صالح كذلك إلى حل ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي يتزعمه صالح الصماد، وشارك صالح في تكوينه، إلا أنه لم يحظ بنصيب كبير في أعضائه، وفق ما تم الاتفاق عليه.

وكذلك دعا صالح إلى الكشف عن مصير ملياري دولار، تم سحبها من البنك المركزي قبل أشهر. وإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة، قبل الشروع في مناقشة موضوع المشاركة السياسية.

وتابع المصدر أن صالح كان قد أصدر إشارات تحذيرية لتهديد الانقلابيين خلال الفترة الماضية، منها تصريحه بأن المبادرة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد تصلح كإطار لحل الأزمة السياسية، وهو ما يعني إمكانية تراجعه عن الانقلاب، وفض الشراكة مع الحوثيين.

إلى ذلك أقدمت ميليشيات حوثية على قمع مظاهرة احتجاج لعسكريين موالين لصالح، كانوا يطالبون بصرف مرتباتهم واعتقلت العشرات من أعضاء القضاء العسكري. وتمثل هذه الاعتداءات حلقة في مسلسل التصعيد بين طرفي الانقلاب.

  ويأتي صالح برفض المشاركة في الحكومة كخطوة في طريق تزايد الخلافات بين طرفي الانقلاب، بعد انتشارها خلال الفترة الماضية، بسبب حرص كلا الطرفين على تحقيق مصالح جماعته، والفوز بأكبر نصيب من السلطة.