يولد كل يوم خلاف جديد بين جناحي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن متمثلين بقوات علي عبدالله صالح والمسلحين الحوثيين.

أحدث تلك الخلافات هي مشكلة مالية بين قوات علي عبدالله صالح وما يسمى "المجلس السياسي" الذي أنشأه المتمردون في البلاد المؤلف من ممثلين للحوثي ولحزب صالح.

ووفقا لمصادر اعلامية فقد أمهل منتسبو قوات على عبدالله صالح في صنعاء المجلس السياسي الانقلابي 5 أيام لصرف رواتبهم المتوقفة منذ 3 أشهر.

وهددت تلك القوات، في بيان أصدروه يوم الخميس، المجلس السياسي بـ"ثورة جياع"، أو التخلي عن سلطتهم الانقلابية.

وأكد البيان أن منتسبي قوات صالح المقيمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة لانقلابيين بصدد التصعيد حتى انتزاع حقوقهم المغتصبة .

وأشاروا إلى أنهم لم يلمسوا أي ايجابية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء حيال رواتبهم الشهرية.