كشف البرلماني عبده بشر، العضو السابق باللجنة الثورية العليا، المشكلة عقب الانقلاب، عن أسباب تعذر صرف مرتبات موظفي الدولة.

وبخلال مزاعم الحوثيين، الذين حملوا أكثر من مرة السلطات الشرعية والتحالف مسؤولية أزمة المرتبات بسبب نقل البنك المركزي وغيره، قال عبده بشر، في جلسة البرلمان التي عقدت الأربعاء، إن هناك عبث بموارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية.

وأضاف في  الجلسة  التي  حضرها  مسؤولون  بوزارة  المالية  والبنك  المركزي،  بصنعاء، "أن  هناك مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة".

وأكد  أن  هناك  أشخاص  لم يسمهم يقومون بشراء  منازل في  أمانة  العاصمة صنعاء في ظل ظروف  البلد القائمة.

وأضاف أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

كما أكد البرلماني عبده بشر التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك إضافة لعدم توريد شركتي النفط والغاز أية مبالغ مالية للبنك.

وأشار إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية منوها إلى توافر نحو 35 مليار ریال لدى البنك المركزي.

وطالب  بشر  بإنهاء  ما  وصفه  بالعبث  وتوريد كل  عائدات  الدولة  إلى  البنك  المركزي  ليتمكن  من  أداء  التزامات  السلطات  تجاه  الموظفين العموميين.