دعا مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى "ضرورة تقصي الحقائق عن كافة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ومحاكمة كل مسؤول عن هذه الانتهاكات"، بحسب إعلان صادر عن المؤتمر اليوم الأربعاء.

وقال باول فيفات، السفير السويسري المكلف بدعوة الدول الأطراف للمشاركة في المؤتمر الدولي، إن "آلية تطبيق هذا البند تقع على عاتق الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، إذ يجب عليهما تقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

ومضى فيفات موضحا، في مؤتمر صحفي، أن "مؤتمر اليوم لم يكن لمحاكمة ولا محاسبة هذا الطرف أو ذاك أو ادانته، وإنما سعى إلى التذكير ببنود اتفاقية جنيف الرابعة ومسؤوليات كل طرف، مثل واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف العسكري والمدنية، وحماية المدنيين والاهداف المدنية".

وقال إن الإعلان الصدار عن مؤتمر اليوم "شدد على أن أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني من قبل أي طرف لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته الخاصة بمقتضى القانون الدولي الإنساني".

وأوضح السفير السويسري أن "دور سويسرا كدولة مؤتمنة على اتفاقية جنيف الرابعة هو تسهيل عقد المؤتمر والتشاور بين الدول الأطراف والبحث عن أفضل السبل للتوصل إلى توافق، وهو ما يعكسه إعلان اليوم".