توسعت مصر وفق قرار رئاسي في ضم أعضاء جدد للجهاز الشرطي وفق معايير "تهتم بحقوق الإنسان وتواجه تحديات المرحلة"، بحسب متحدث باسم الداخلية المصرية.

وفي مداخلية تليفزيونية، مساء الاثنين، اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف القرار الرئاسي باستحداث فئة جديدة في الجهاز الشرطي يستهدف "تطوير وإعداد فرد شرطة عصري في كافة التخصصات الأمنية ويهتم بحقوق الإنسان لمواجهة تحديات المرحلة"، دون إيضاح تلك التحديات.

ووافق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، يوم الاثنين، على قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة المصرية استحدث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن".

وأضاف اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه "سيتم قريبا الإعلان عن فتح باب التقدم لوظيفة معاون الأمن"، مشيرا إلى أنه "سيتم إلحاق المقبولين بمعهد الضباط للتدريب لمدة 18 شهرا".

ولفت متحدث الداخلية إلى أن "خريجي معهد معاوني الأمن بعد إعدادهم كفرد شرطة عصري، بمواصفات خاصة جدا، من خلال تدريسهم مناهج منها حقوق الإنسان سيعملون بكافة التخصصات الأمنية ويتمتعون بالضبطية القضائية لمواجهة تحديات المرحلة".

والضبطية القضائية وفق القانون المصري تتيح ضبط أي من الخارجين على القانون.

وكان علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أوضح أن الرئيس المصري وافق علي قرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة لـ"الاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية (المرحلة النهائية من التعليم الأساسي) ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة".

وفي بيان رسمي يوم الاثنين، أضاف يوسف، أنه "سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية فى مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها".

وأشار المتحدث إلى أن "معاوني الأمن سيكون لهم صفة الضبطية القضائية، كما سيسرى عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية".

ومن حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار قانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

ومنذ عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات بمناطق متفرقة من البلاد، وخاصة في سيناء.