انتقلت المواجهات العسكرية بين الحكومة السودانية والمتمردين من جنوب كردفان الى اقليم دارفور، وأعلن فصيلان متمردان في الإقليم مقتل عشرات من عناصر الجيش في معركتين، فيما تبنّى مساعد للرئيس عمر البشير موقفاً مناهضاً له في شأن الانتخابات والحريات والحكم الفيدرالي.

وقال مصطفى تمبور الناطق باسم «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد نور عبد الواحد، أن قواتها قتلت 32 وأصابت 12 من القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، غرب منطقة روكرو في ولاية وسط دارفور، كما استولت على ست آليات ودمرت 5 أخرى وغنمت كميات من الأسلحة والذخائر.

وأوضح تمبور في بيان أن قوات الحركة هاجمت القوات الحكومية التي تجمّعت غرب منطقة روكرو الجمعة بعد تراجعها الخميس الماضي في منطقة جلدو.

واعترف الناطق باسم الحركة بمقتل ثمانية من عناصرها وإصابة 4 آخرين، مشيراً إلى أن المتمردين رفعوا حال التأهب إلى أقصى درجاتها، خصوصاً بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة، وإعلان الخرطوم المرحلة الثانية من عمليات «الصيف الحاسم» للقضاء على التمرد.

كذلك، قال الناطق باسم «الجبهة الشعبية لتحرير السودان» محمد إبراهيم مو، إن فصيل من حركته اشتبك مع جنود القوات النظامية فيما استقلوا سيارتين عسكريتين قرب محافظة كتم في ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 6 جنود من الجيش، فيما قتل 3 من عناصر المتمردين.

على صعيد آخر، تبنّى مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، موقفاً مناهضاً للرئيس عمر البشير في شأن الانتخابات والحريات والحكم الفيدرالي.

وطالب محمد أحمد بتأجيل الانتخابات المقبلة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا الوطنية، ورأى أن الخلاف بين الفرقاء ليس كبيراً، ودعا الرئاسة إلى إطلاق المعتقلين والسماح لزعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي بالعودة وممارسة نشاطه السياسي من داخل السودان.

وانتقد محمد أحمد خلال مخاطبة مؤتمر لحزبه في ولاية القضارف في شرق البلاد، اتجاه الحكومة إلى تعديل دستوري يسمح للبشير بتعيين حكام الولايات، واعتبر ذلك انتكاسة للحكم الفيدرالي، لافتاً إلى اتفاق السلام في شرق السودان الذي وقّع مع الحكومة منذ ثماني سنوات، لا يزال يواجه مصاعب في تنفيذه واتهم الخرطوم بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق.

واعترف محمد أحمد بوصول بعض عناصر حزبه من المقاتلين السابقين، إلى مرحلة اليأس وشروعهم في حرق أنفسهم احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشون فيها.

من جهة أخرى، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الـــبالغ إزاء الاعتقالات الأخيرة التي شملت عدداً من قادة المعارضة في السودان. ورأت المفوضية أنها «تهدف إلى إسكات المعارضة السياسية ومنع انتقاد سياسات الحزب الحاكم».

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن «المفوضية تلقّت معلومات تشير إلى مخاوف جدية حول صحة وسلامة الدكتور مدني البالغ من العمر 76 سنة، وفاروق أبو عيسى الذي يكبره بسنتين، وكلاهما يتناول أدوية في شكل يومي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر فضلاً عن معاناة الأخير من مرض الزرقة.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في مقر المفوضية في جنيف أن اسر المعتقلين تجهل أماكن حبسهم ولم يسمح لهم بزيارتهم. وطالبت الحكومة السودانية بـ «الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإبلاغ الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم وتوضيح أسباب اعتقالهم من خلال مذكرة اعتقال، لضمان سلامتهم، والكشف عن أماكن وجودهم، ومنح حق الوصول إلى أفراد عائلاتهم والمحامين، وتقديم أي مساعدة طبية قد يتطلبونها».

واعتقلت سلطات الأمن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني الأسبوع الماضي اثر عودتهم الى الخرطوم بعد التوقيع على اتفاق «نداء السودان» مع تحالف متمرّدي «الجبهة الثورية السودانية» في أديس أبابا.