أحالت النيابة المصرية السبت 13 ديسمبر 2014 مجموعة جديدة من 438 من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بسبب القيام بأعمال عنف دامية عام 2013 كما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.

المحالون للقضاء العسكري بينهم 139 سيحاكمون بتهمة قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز شرطة في محافظة المنيا (جنوب) كما قال مسؤول في مكتب النائب العام.

والـ 299 الباقون ملاحقون في قضية مقتل خمسة مدنيين في مواجهات بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن وحريق في مقر محافظة البحيرة شمال القاهرة كما قال مصدر قضائي محلي.

وأعمال العنف هذه وقعت في 14 آب/ أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين نظمهما في القاهرة أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية، والنهضة وقتل أكثر من 700 شخص خلال فض الاعتصامين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".