قال مسؤول سوداني، مساء الخميس، إن اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، اختلفت حول نقطة الانطلاق لخط ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.

واختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء الخميس، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود والتي تضم مسؤولين من الجانبين، وانطلق الأحد الماضي، لوضع خارطة طريق لترسيم الحدود المختلف حولها، تنفيذاً لاتفاق التعاون الشامل المبرم بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2012.

وأوضح رئيس لجنة ترسيم الحدود من جانب السودان، عبد الله الصادق عبد الله، في تصريحات صحفية الخميس، أن "اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين اختلفت حول مسألة من أين يبدأ خط الترسيم من الشرق أم الغرب".

ويرجع الاختلاف حول نقطة البداية لعملية الترسيم كون أكبر كتلة من المناطق المتنازع عليها بين البلدين تقع في الجهة الغربية على الحدود، بجانب أن المنطقة الغربية تتواجد عليها قوات زعيم المتمردين بدولة جنوب السودان ريك مشار، حسب مراسل الأناضول.

لكنه أشار إلى اتفاق اللجنة على إنشاء صندوق مشترك لتمويل عملية الترسيم، والطلب المشترك إلى المانحين لتمويل عملية الترسيم، وتقديم الدعم الفني للجنة المشتركة، بجانب تشكيل فريق فني مشترك يتكون من 80 عضواً، مناصفة بين البلدين.

وأوضح أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة سيعقد بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا (لم يحدد موعده) لمناقشة نقاط الاختلاف بين البلدين.

وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالسودان، محمود كان، في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، إن ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان الهدف منه فض النزاعات وحل المشاكل المشتركة بالحدود بين البلدين.

وأكد مساندة الاتحاد الأفريقي ودعمه لحكومتي الدولتين حتى يتم الاتفاق على ترسيم الحدود بينهما في أسرع وقت ممكن.

يشار الى أن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود أنجزت نحو 80 % من عمليات الترسيم، وتبقت نحو خمس مناطق لم يتم الاتفاق حولها.

وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر/أيلول 2012 اتفاق التعاون المشترك والتي أنهت توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان.

ويشمل تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون بجانب اتفاق "الحريات الأربع″ الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.

ولكن الطرفين اختلفا حول كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى.

ونص الاتفاق الأمني، في إحدى فقراته علي انسحاب قوات البلدين لمسافة عشرة كيلومترات إلي داخل حدود كل بلد، لكن لم يتم تحديد "الخط الصفري" الذي ستنسحب منه القوات علي الحدود، إذ أن لجنة ترسيم الحدود لم تصل الي اتفاق نهائي حول خمس مناطق متنازع عليها.