قالت مصادر إن خلافات حادة وقعت بين القائم بأعمال وزير الخدمة المدنية الدكتور احمد محمد الشامي، ونائبه المعين من قبل جماعة الحوثي عبدالله المؤيد أثر القرار.

واشارت في تصريحات لـ"يماني نت" إلى هناك توجيهاً صدر بتجميد القرار والذي اقصى عدد كبير من قيادات المؤتمر الشعبي العام.

وكانت قرارات صدرت بتعيين 56 مديرا للموارد البشرية بمختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية في الدولة.

وتزامنت هذه القرارات مع شحة الموارد المالية وتوقف البنك المركزي اليمني صرف وتغطية أي صرفيات أو نفقات بإستثناء الرواتب والأجور فقط.