نظم نشطاء 3 وقفات احتجاجية بمناطق مختلفة بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء، تضمانا مع ضحايا "انتهاكات" حقوق الإنسان في البلاد.

فقرب مبنى البرلمان، وسط العاصمة، نظم العشرات من الناشطين الحقوقيين المغاربة، مساء اليوم، وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، لتخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم، منددين بما اعتبروه "حملة قمعية ممنهجة ضد الحركة الحقوقية ونشطاء حقوق الانسان بالمغرب"، ولـ"التضامن مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان".

ورفع المحتجون في الوقفة التي شاركت فيها وجوه حقوقية معروفة في المغرب وناشطون من الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب) والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان (غير حكومية) شعارات تندد بما أسمته "خروقات حقوق الإنسان بالمغرب"، ووضع حد للاعتقال السياسي.

وغير بعيد عن هذه الوقفة وأمام البرلمان المغربي نظم العشرات من نشطاء الحركة الأمازيغية وقفة احتجاجية للتنديد بما أسموه "تماطل" الدولة وأجهزتها ومسؤوليها على تقديم الدعم والإغاثة اللازمين لسكان الجنوب والجنوب الشرقي جراء الفيضانات والعواصف الرعدية التي أدت إلى سقوط ارواح بشرية وخسائر مادية فادحة.

وحمل منظمو الوقفة، الدولة المغربية مسؤولية ضحايا الفيضانات في هذه المناطق التي اعتبروها منكوبة، ورفعوا شعارات ضد "إقصاء وتهميش" هذه المناطق، حيث لقي العشرات مصرعهم جراء تلك الفيضانات خلال الأسابيع الماضية.

أما اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (غير حكومية)،  فقد نظمت ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون (مؤسسة عمومية) احتجاجا على "السياسة المجحفة" التي تنهجها في تعاملها مع المعتقلين الإسلاميين والرامية إلى تذويب خصوصية ملفهم وسط ملفات سجناء الحق العام.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان لها حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "الجهات  المسؤولة عن اعتقال الإسلاميين لم تكتف بمصادرة حرياتهم وتفريقهم عن عائلاتهم لعقد ونصف من الزمن بموجب محاكمات انتفت فيها كل شروط العدالة، بل إنها قامت بإجبارهم في سجون تعرف أوضاعا أقل ما يقال عنها  أنها غير إنسانية".

وشهد المغرب موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) 16 مايو/ آيار عام 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.

ومباشرة بعد هذه الأحداث، تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.

وتفيد جمعيات حقوقية مستقلة بأن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلين سياسيين آخرين يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون، وهو ما تنفيه السلطات مؤكدة احترامها لكافة التعهدات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء بما يتواءم ومعايير حقوق الإنسان.

وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد عام 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مؤخرا.

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وقع صباح اليوم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي يعنى بتحسين وضعية حقوق الإنسان) على مذكرتي تفاهم، وذلك إعمالا لمبادئ بلغراد لعام 2012 والمتعلقة بدعم  العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان.

وتهدف المذكرتان إلى العمل على تقوية المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة المغربية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.