افادت تقارير اخبارية سعودية ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف على دراسة لرفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة، في القطاع الخاص، بهدف مواجهة مشكلة البطالة لدى السعوديين.

و بحسب صحيفة "مكة" قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين ‏والوافدين، ومن بينها رفع تكلفة رخصة العمل.

يشار أن رسوم رخص العمل للأجانب سنويًا زادت عام 1995 من ريال واحد إلى 100 ريال، ثم ارتفعت إلى 2400 ريال عام 2012، على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد الوافدين على المواطنين، ويستثنى من الزيادة الأخيرة العمالة المنزلية، السائق والخادمة، والعمالة من أبناء وبنات المواطنات، وأخيرا عمالة المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل.

واعتبرت مصادر  الخبر صدمة للمغتربين اليمنيين .