اقترحت أكبر دولتين بالاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا إجراء إصلاحات مكثفة بالتكتل في ثلاثة مجالات رئيسية – الأمن والهجرة والاقتصاد – لتعزيزه بعد خروج بريطانيا منه.

وفي ورقة تقع في تسع صفحات نشرت على الانترنت الاثنين، قال وزيرا خارجية باريس وبرلين إنه يجب عمل الإصلاحات، حتى في حال عدم توقيع جميع الدول الباقية بالاتحاد عليها، وهو ما يفتح الطريق أمام ما يشار إليه عادة بأوروبا “ذات سرعتين” أو “متعددة السرعات”.

وكتب جان مارك إيرولت وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير قائلين “ينبغي علينا الاعتراف بأن الدول الأعضاء تتفاوت في مستويات طموحها… فيما يتعلّق بمشروع التكامل الأوروبي “.

فيما يتعلق بالأمن تشمل المقترحات الفرنسية- الألمانية تعزيز الهياكل العسكرية الدائمة للاتحاد الأوروبي، مع وضع “تسلسل قيادي دائم مدني وعسكري”، والجاهزية لنشر قوات قتالية للرد السريع، وكذلك “قوات بحرية ثابتة”.

وعلى صعيد الهجرة، تم اقتراح قواعد مشتركة بشأن اللجوء والهجرة استناداً إلى مبدأ أن مواطنينا ينتظرون منا استعادة السيطرة بشكل حازم على حدودنا الخارجية مع الحفاظ على قيمنا الغربية”.

وتنصبّ مقترحات الإصلاح الاقتصادي على منطقة اليورو.

وترى كل من باريس وبرلين أنه يجب بذل جهود أكبر لتحقيق التناغم للمعدلات الضريبية ومستويات الرعاية الاجتماعية واقترحا تبني أهداف مشتركة بشأن الطاقة والأبحاث وقطاع تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتعزيز تقارب أكبر بين الاقتصادات التسعة عشر لمنطقة اليورو.