قالت وزارة الداخلية المصرية إن قتيلا توفى، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته في الإسكندرية، شمالي مصر، خلال اشتباك بين متظاهرين من أنصار تنظيم الإخوان "الإرهابي" وعدد من الأهالي عقب تدخل قوات الشرطة للفض.

وفيما حملت أسرة القتيل جماعة الإخوان مسؤولية مقتله، نفى مصدر مسؤول بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإسكندرية صحة ذلك، متهما الشرطة التي فرقت المسيرة التي خرجت بمسؤولية مقتله.

وفي بيان لوزارة الداخلية مساء يوم الاثنين، أنه "في مساء يوم الاثنين تجمع حوالي 50 شخصا من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي بميدان كابو بمنطقة الحضرة القبلية باب شرق، بالإسكندرية، وقاموا بقطع الطريق وإشعال إطارات الكاوتشوك والاشتباك مع الأهالي وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش (رصاصات حديدية صغيرة)".

وأضاف البيان: "قامت قوات الشرطة بالتدخل والفصل بينهم وتفريقهم وضبط ثلاثة من عناصر الإخوان مثيري الشغب بحوزة أحدهم سلاح خرطوش وكمية من الطلقات".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه "وصل إلى المستشفى الجامعي المواطن يحيى إبراهيم محمد خليل، 27 عاما، يعمل قهوجيا مصابا بطلق خرطوش في الصدر وتوفى متأثراً بإصابته".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ومضى بالقول أنه "بسؤال شقيقه وأهله اتهموا عناصر تنظيم الإخوان بإحداث وفاته".

وكانت منطقة الخضرة بوسط الإسكندرية شهدت نشوب اشتباكات بين أهالى منطقة الحضرة وأنصار مرسي، أثناء مرور مسيرة بالمنطقة منددة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بحسب شهود عيان ومراسلي الأناضول.

 وأوضح شهود العيان أن الشرطة تدخلت لتفريق الطرفين بالخرطوش، الأمر الذى أدى إلى إصابة يحيى بطلق نارى أثناء مشاهدة الاشتباكات، وإصابة عدد من المتظاهرين.

من جانبه، نفى مصدر أمنى للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن يكون القتيل من أنصار الإخوان، بينما قال مصدر مسؤول بتحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي إن المسيرة التزمت السلمية وأن الشرطة هي المسؤولة عن إصابة المواطن الذي كان متواجد أثناء الاعتداء على المسيرة والذي توفي في وقت لاحق.

وتشن السلطات المصرية الحالية حملة عنيفة على جماعة الاخوان منذ عزل مرسي، التي ترفض عزله وتعتبره "انقلابا" وتقود مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإعادته والإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ أحداث 3 يوليو/ تموز العام الماضي.

وأحالت السلطات المصرية العديد من قيادات جماعة الإخوان، وبينهم مرسي، للمحاكمة بتهم تشمل التحريض على الإرهاب والعنف، فيما تؤكد الجماعة على "سلمية" تحركاتها.